«عبدالنور» يلزم شركات السياحة بتركيب جهاز تتبع فى جميع المركبات

أصدر منير فخرى عبدالنور وزير السياحة قرارا بإلزام جميع الشركات السياحية وشركات النقل السياحى بتركيب جهاز التتبع فى المركبات السياحية التابعة لها وذلك وفقا للمواصفات التى تحددها الإدارة العامة للنقل السياحى بوزارة السياحة.
كما تضمن القرار إلغاء التراخيص للمركبة السياحية «الاتوبيس السياحي» فى حالة ثبوت عدم تركيب جهاز التتبع ولا يعاد الترخيص السياحى إلا بعد تقديم ما يفيد تلافى أسباب الإلغاء، كما تمنح الشركات السياحية وشركات النقل السياحى مدة عام لتوفيق الأوضاع.
وكانت وزارة السياحة بدأت فى تنفيذ فكرة مشروع تتبع حركة المركبات السياحية نهاية عام 2009 حيث تم تجهيز وإعداد مركز متخصص بالوزارة لتنفيذ هذا المشروع.
وتجدر الاشارة إلى أن نظام جهاز التتبع يتيح للشركات السياحية مراقبة أساطيل النقل الخاصة بها ومن ثم إمكانية تحديد أماكن تواجد السيارات على مستوى الجمهورية ومعدلات استهلاك الوقود وتحديد مدى التزام السائقين بالسرعات المقررة قانونا.. إلخ ويعتمد النظام على فكرة مراقبة تحركات المركبة بالكامل وتتبعها لحظيًا بما يشمل تحديد حالات الخروج عن خط السير، تحديد عدد الوقفات، مراقبة السرعة، تحديد حالات وأماكن الأعطال والحوادث، تحديد الموقع الجغرافى للمركبة.
ومن أهم الوظائف التى يؤديها النظام إمكانية إدارة الرحلات «عرض الرحلات المسجلة، التخطيط لرحلة جديدة، حذف رحلة» استقبال تنبيهات الطوارئ عند الضغط على زر النجدة Panic Button الموجود بالاتوبيسات السياحية، أو عند حدوث أى شيء غير معتاد «انتظار الاتوبيس بمكان ثابت لفترة طويلة، خروج اتوبيس عن مساره المحدد». مع تحديد موقع الاتوبيس على الخريطة وإمكانية تتبعه، ومتابعة أداء سائقى الاتوبيسات من خلال التسجيلات السابقة لأدائهم اليومي، وإصدار احصائيات عنها، تحذير السائقين قبل المرور بمناطق يتكرر فيها وقوع الحوادث، متابعة مواعيد صيانة وتجديد رخص الأتوبيسات بما يتيح عرض تنيبهات عن الموعد المقبل للصيانة لكل اتوبيس وإصدار مختلف التقارير عن رحلات الاتوبيسات السياحية المسافات المقطوعة، وغيرها من التقارير.