أصدر وزير السياحة منير فخري عبد النور قرارا بإلزام جميع الشركات السياحية وشركات النقل السياحي بتركيب جهاز التتبع في المركبات السياحية التابعة لها وذلك وفقا للمواصفات التي تحددها الإدارة العامة للنقل السياحي بوزارة السياحة. وقال الوزير إن هذا يأتي في إطار الجهود المبذولة للعمل على القضاء على ظاهرة حوادث الطرق وضمان التزام قائدي المركبات السياحية بالضوابط والقواعد بما يكفل سلامة السائحين والمواطنين.
وأضاف أن القرار يتضمن إلغاء الترخيص للمركبة السياحية "الأتوبيس السياحي" في حالة ثبوت عدم تركيب جهاز التتبع ولا يعاد الترخيص السياحي إلا بعد تقديم ما يفيد تلافي أسباب الإلغاء، كما تمنح الشركات السياحية وشركات النقل السياحي مدة عام لتوفيق الأوضاع.
وأشار إلى أن وزارة السياحة بدأت في تنفيذ فكرة مشروع تتبع حركة المركبات السياحية في نهاية عام 2009 حيث تم تجهيز وإعداد مركز متخصص بالوزارة لتنفيذ هذا المشروع.
وأوضح أن نظام جهاز التتبع يتيح للشركات السياحية مراقبة أساطيل النقل الخاصة بها ومن ثم إمكانية تحديد أماكن تواجد السيارات على مستوى الجمهورية ومعدلات استهلاك الوقود وتحديد مدى التزام السائقين بالسرعات المقررة قانوناً...إلخ.
ويعتمد النظام على فكرة مراقبة تحركات المركبة بالكامل وتتبعها تتبعاً لحظيا (يشمل ذلك: تحديد حالات الخروج عن خط السير، تحديد عدد الوقفات، مراقبة السرعة، تحديد حالات و أماكن الأعطال والحوادث، تحديد الموقع الجغرافي للمركبة...).
وقال إن أهم الوظائف التي يؤديها النظام إمكانية إدارة الرحلات (عرض الرحلات المسجلة، التخطيط لرحلة جديدة، حذف رحلة) استقبال تنبيهات الطوارئ عند الضغط على زر النجدة الموجود بالأتوبيسات السياحية، أو عند حدوث أي شيء غير معتاد (انتظار الأتوبيس بمكان ثابت لفترة طويلة، خروج أتوبيس عن مساره المحدد...) .
وأضاف إن تحديد موقع الأتوبيس على الخريطة وإمكانية تتبعه، متابعة أداء سائقي الأتوبيسات من خلال التسجيلات السابقة لأدائهم اليومي، وإصدار إحصائيات عنها، تحذير السائقين قبل المرور بمناطق يتكرر فيها وقوع الحوادث، متابعة مواعيد صيانة وتجديد رخص الأتوبيسات، ويتيح عرض تنبيهات عن الموعد القادم للصيانة لكل أتوبيس، إصدار مختلف التقارير عن رحلات الأتوبيسات السياحية، المسافات المقطوعة وغيرها من التقارير.