زعزوع يصدر قرارات لمواجهة حوادث الطرق

أصدر هشام زعزوع وزير السياحة قرارا بإلزام جميع الشركات السياحية المالكة لحافلات سياحية وكذا شركات النقل السياحي بتركيب كاميرات مراقبة بالحافلات السياحية بالمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة بالنقل السياحي وباعتبار ذلك شرطا من شروط الترخيص للحافلة كمنشأة سياحية، وذلك في إطار الجهود الحثيثة لوزارة السياحة للقضاء على ظاهرة حوادث الطرق.
كما نص القرار على أنه لا يُسمح بترخيص الحافلات السياحية "الأتوبيسات" دون استيفائها اشتراطات الترخيص من حيث التزامها بتركيب أجهزة التتبع ومحدد السرعة وكاميرات المراقبة، وذلك بحسب المواصفات التي تحددها الإدارة المختصة بتراخيص النقل السياحي.
كما تضمن القرار منح الشركات المالكة لحافلات سياحية وشركات النقل مهلة ستين يوما لتوفيق أوضاعها بالنسبة للأتوبيسات المرخص لها بالفعل وأن يمتنع تجديد التراخيص السياحية للمركبات السياحية "الأتوبيسات" والتي تنتهى مدة ترخيصها ولم تلتزم بتركيب أجهزة التتبع GPS وأجهزة محدد السرعة وكاميرات المراقبة، كما يتم إلغاء كافة التراخيص للمركبات السياحية والتي لم تلتزم بأحكام هذا القرار وتٌخطر جهة المرور المختصة ومصلحة الجمارك بذلك الإلغاء تفعيله ولا يعاد ترخيصها مرة أخرى إلا بعد تلافى أسباب الإلغاء.
وفى ذات السياق، وتأكيدا على تفعيل الدور الرقابي لوزارة السياحة لضمان التزام سائقي المركبات السياحية وشركات النقل السياحي بالضوابط التي تكفل عدم وقوع حوادث فقد أصدر وزير السياحة قرارا يقضي في مادته الأولى بمنع سائقي المركبات السياحية والشركات المالكة لها العبث أو إتلاف أو تعطيل أو فصل أجهزة التتبع المركبة بالأتوبيسات السياحية أو المساس بها على أي وجه يمنع من تحقيق الهدف من تركيبها بتتبع حركة المركبات السياحية.
كما تضمن القرار في مادته الثانية إلزام الشركات السياحية بعدم تشغيل سائق أو مندوب لها أو مرشد سياحي لم يثبت حضوره أحد الدورات التدريبية التي يعقدها الاتحاد المصري للغرف السياحية بشأن التوعية الأمنية، ونصت المادة الثالثة على إلزام الشركة وسائق الحافلة السياحية بالمبيت في المبيت في الأماكن المخصصة لمبيت الحافلات السياحية.