"الاجتماعي الحر" يطالب "منصور" بالإفراج عن شباب الثورة

ناشدت عصمت الميرغني، رئيسة الحزب الاجتماعي الحر واتحاد المحاميين الأفروأسيوي لحقوق الإنسان، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بتطبيق المادة 155 من الدستور المصري الجديد؛ للإفراج عن شباب الثورة، والذي تم تأييد الحكم الصادر بحقهم أمس بالعقوبة 3 سنوات، لخرق قانون التظاهر بدن ترخيص.
وقالت الميرغني، في تصريحات لها اليوم، إنه من حق رئيس الجمهورية بنص المادة بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وذلك لسرعة الإفراج عن شباب الثورة المحبوسين، فلا يعقل أنه بعد ثورتين ضد الظلم أن يحبس شباب الثورة، خاصة الذين شاركوا في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأضافت: "إننا نخاطب الأب الروحي للمصريين عدلي منصور، وليس رئيس الجمهورية، وبالرغم من أنهم كانوا على خطأ عندما تحدوا سلطات الدولة وقوانينها، ولكنهم مازالوا شباب أخذتهم الحماسة الزائدة للتظاهر، وإبداء حرية الرأي الذي تكفله الدولة، ولم يقوموا بإيذاء أية أفراد أو منشآت عامة مثل جماعة الإخوان المسلمين.