ناشدت الدكتورة عصمت الميرغنى، رئيس الحزب الاجتماعى الحر واتحاد المحامين الأفرو-آسيوي لحقوق الإنسان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بتطبيق المادة 155 من الدستور المصرى الجديد؛ للإفراج عن شباب الثورة والذي تم تأييد الحكم الصادر بحقهم بالعقوبة 3 سنوات لخرق قانون التظاهر دون ترخيص. وأضافت الميرغنى في بيان لها اليوم "الأربعاء"، أن من حق رئيس الجمهورية بنص المادة بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفه، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب؛ وذلك لسرعة الإفراج عن شباب الثورة المحبوسين. وتابعت قائلة: "لا يعقل أنه بعد ثورتين ضد الظلم أن يحبس شباب الثورة خاصة الذين وقفوا بجوار مصر في ثورتى 25 يناير و30 يونيو". ومضت تقول إننا نخاطب الأب الروحى للمصريين عدلي منصور وليس رئيس الجمهورية وبالرغم من أنهم كانوا على خطأ عندما تحدوا سلطات الدولة وقوانينيها ولكنهم مازالوا شبابًا أخذتهم الحماسة الزائدة للتظاهر وإبداء حرية الرأي الذي تكفله الدولة ولم يقوموا بإيذاء أي أفراد أو منشآت عامة مثل جماعة الإخوان المسلمين.