الخطيب: من حق الرئيس إصدار عفو عن ماهر وعادل ودومة

اعتبر المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة الاستئناف، أن الأحكام الصادرة اليوم بتأييد حبس أحمد ماهر، مؤسس حركة "6أبريل" والناشطين محمد عادل وأحمد دومة، ثلاث سنوات، بتهمة خرق قانون التظاهر، هي أحكام نهائية واجبة النفاذ لتأييدها حكم أول درجة.
وتعليقًا على رفض محكمة جنح مستأنف عابدين استئناف النشطاء الثلاثة، وقال الخطيب في تصريح إلى "المصريون"، إنه يحق لهم الطعن أمام محكم النقض (أعلى درجات التقاضي في الجنايات والجنح) على الأحكام الصادرة إلا أن ذلك لا يوقف تنفيذ العقوبة.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن لرئيس الجمهورية أن يخفف العقوبات الصادرة، أو يصدر عفوًا عن النشطاء الثلاثة بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، عملاً بالمادة 155 من الدستور.
من جانبه، دعا حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وزعيم التيار الشعبي، الرئيس المؤقت عدلي منصور، إلي إصدار قرار عفو فوري عن "شباب الثورة المحبوس بتهمة التظاهر".
وقال في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لا يليق بمصر 25 يناير، و30 يونيه، أن يسجن من ثاروا من شبابها بسبب قانون ظالم، بينما لا يزال من أفسدوا فيها وقتلوا شبابها أحرارًا بسبب قوانين عاجزة".
وكان ماهر، ودومة، وعادل، تقدموا باستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنح عابدين يوم 22 ديسمبر الماضي بالسجن لكل منهم ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات أخرى، لإدانتهم بالاعتداء على قوات الأمن، خلال مشاركتهم في مظاهرة يوم 30 نوفمبر الماضي أمام محكمة عابدين، كانت تنظر أولى محاكمات خرق قانون تنظيم حق التظاهر، الذي يعتبره منتقدوه "مقيدًا للحق في التظاهر".