دعوى ضد "المحامين" تطالب بالإشراف القضائي على مراحل الانتخابات بالكامل

تلقى مجلس الدولة، اليوم، دعوى قضائية، ضد كل من: الممثل القانوني لنقابة المحامين، رئيس مجلس الدولة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، بشأن عدم إشراف جهة قضائية محايدة، على انتخابات نقابة المحامين.
تقدم بالدعوى كل من: إبراهيم سعودي، محمد عبدالستار، مجدي عبد الفتاح وعلاء سميح.
وطالبت الدعوى، بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، الصادر من نقيب المحامين ومجلس النقابة بصفتهم، بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لمنصب نقيب المحامين، وعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، فيما لم يتضمنه من إشراف جهة قضائية محايدة على إدارة العملية الانتخابية، في كل المراحل السابقة على يوم التصويت.
وذلك بدءً من مراجعة كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية، الذين لهم حق الترشح والتصويت، والتأكد من صحتها، وإعلان فتح باب الترشيح وضوابطه ومواعيده، وتلقي طلبات الترشيح والطعون والتنازلات، والفصل فيها وتنظيم الدعايا وفرض الصمت الانتخابي في يوم الانتخاب، واستلام بطاقات إبداء الرأي، والمتابعة الدقيقة لكامل مجريات الانتخابات، من فتح باب الترشح، حتى إعلان النتيجة مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان.
كما طالبت الدعوى، بإلغاء القرار المطعون فيه مع كل ما ترتب عليه من آثار، مع التزام نقابة المحامين بالمصروفات.