"الإدارية العليا" تلغى حكم وقف انتخابات "الصحفيين" وتؤيد إجراءها فى موعدها

قضت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الأحد، بإلغاء حكم أول درجة بوقف انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين مع رفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات.
جاء ذلك فى الشق الموضوعى فى الطعن المقدم من سيد أبوزيد، المحامى، بصفته وكيلا عن مجلس نقابة الصحفيين وممدوح الولى، النقيب الحالى، على حكم القضاء الإدارى أول درجة بوقف انتخابات الصحفيين لمخالفتها القانون للحكم بآخر جلسة اليوم.
ودفع سيد أبوزيد، محامى النقابة، فى جلسة اليوم، بمذكرة تفصيلية ضد الطعن رقم 10092 لسنة 59 قضائية، والتى تضمنت قرار مجلس النقابة بالإجماع باجتماع 6 يناير الماضى برئاسة نقيب الصحفيين بإجراء انتخابات التجديد النصفى للمجلس والنقيب فى أول جمعة فى شهر مارس المقبل، استنادا لنص قانون النقابة 76 لسنة 1970 وإعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية 198 لسنة 23 دستورية والذى نص على عدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن وجود ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية.
وقال على أيوب، صاحب حكم وقف الانتخابات: "قدمنا حافظتين لمستندات احتوتا على تصريحات لنقيب الصحفيين بعد الحكم بساعات، وأقر في إقرار غير قضائى بأن الحكم صحيح ويتفق مع صحيح القانون، وأنا قلت لهم هذا الكلام وهم لم يسمعوا، والمجلس لم تنته مدته ولايصح إسقاط عضوية 6 أعضاء منه".
وقال طارق درويش، صاحب دعوى الوقف، إن "الإجماع تم بالتمرير عبر رسائل "إس إم إس" وليس بالإجماع، وإن قيام النقابة بتطبيق اللائحة خالف القانون"، وطالب برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
كانت نفس الدائرة أصدرت حكما فى الأسبوع الماضى بإجراء الانتخابات فى موعدها 3 مارس المقبل، وذلك فى الشق المستعجل للطعن.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بوقف قرار فتح باب الترشيح لنقابة الصحفيين فى الدعوى المقامة من علي أيوب، المحامي، بصفته وكيلاً عن الصحفي طارق درويش، عضو نقابة الصحفيين، ضد ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، بصفته، طالب فيها بوقف فتح باب الترشح في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بانتخاب النقيب والأعضاء والمقرر بدايتها مارس المقبل مع إلغاء قرار النقيب الخاص بفتح باب الترشح لجلسة 10 فبراير الجارى.
وقالت الدعوى، التي حملت رقم 22253 لسنة 67 قضائية، إن صاحب الدعوى فوجئ في 26 يناير الجاري بإعلان منشور بلوحة إعلانات النقابة مضمونه "نص القرار 105 الذي أكد بدء السماح بإجراء القرعة العلنية لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، والتي أسفرت حسب تاريخ 23 يناير عن خروج أعضاء مجلس النقابة "إبراهيم أبو كيلة وحاتم زكريا وأسامة داود وجمال عبد الرحيم"، مع إعلان علاء العطار عن دخول القرعة قبل إجرائها، لتعلن اللجنة المشرفة على عملية القرعة والمشكلة من الأعضاء الأقدم في جدول نقابة الصحفيين عن بدء إجراء الانتخابات على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس على أن يبدأ فتح باب الترشح 2 فبراير 2013 لمدة خمسة أيام نهايتها 6 فبراير".
وقالت الدعوى إنه "كان يتعين استمرار المجلس والنقيب أمام الجمعية العمومية حتى يمكن محاسبتهم أمام الجمعية العمومية وتنفيذ الوعود الانتخابية التي قطعوها على أنفسهم، ومنها حل مشاكل صحفيي المعارضة الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من عام ونصف العام، وقطع المجلس الحالي على نفسه عهودا بالتدخل لدى أجهزة الدولة وتوزيعهم على باقي المؤسسات الصحفية القومية أسوة بزملاء آخرين تم نقلهم بالفعل إلى الشركة القومية للتوزيع وهى إحدى المؤسسات الصحفية القومية".
وأكدت أن من ضمن الوعود التي لم يتم تنفيذها هى مدينة السادس من أكتوبر وتأجير أدوار النقابة واستغلالها استثماريا لزيادة موارد النقابة، وإعداد مشروع قانون صحافة جديد وتعديل قانون النقابة الحالي ليواكبا التغيرات الحالية.