الإدارية العليا تحيل طعن "الصحفيين" على وقف الانتخابات ل "المفوضين"

أحالت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من نقابة الصحفيين على حكم القضاء الادارى بوقف اجراءات انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين المقرر اجرائها فى اول مارس المقبل ، إلى هيئة الموفضين لإصدار تقرير حول ملبسات فتح باب الترشح في الانتخابات.
وأوضح سيد أبوزيد ، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين ، أن تقرير هيئة المفوضين من المنتظر أن يصدر يوم الأحد القادم للفصل في إجراء إنتخابات التجديد النصفي من عدمه ، و توقع أن يصدر الحكم لصالح نقابة الصحفيين ، و أن تجرى الإنتخابات في موعدها دون تأجيل ، مشيرا إلى أنه إستند خلال مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا على أن قرار فتح باب الترشح جاء بإجماع و بإتفاق جميع أعضاء مجلس النقابة ، و بالتالي فإن مقيم الدعوى المطالبة بوقف الإنتخابات ليس طرفاً في النزاع.
وأضاف في تصريحات خاصة أن حكم محكمة القضاء الإداري في أول درجة به عوار قانونى حيث أنه استند الى المادة رقم 43 وأغفل باقى مواد قانون النقابة، وهم المادة 23 و33 ، كما أن الدعوى مقامة للطعن في فتح باب الترشح ، و في الوقت الحالي باب الترشح أغلق ، فضلاً عن أن المرشحين بدأو في حملاتهم الدعائية.
و كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت اليوم حكما بوقف قرار فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين والمقررة في أول مارس المقبل، لاختيار النقيب و 6 أعضاء جدد بالمجلس ، وكان عدد من الصحفيين قد أقاموا دعوى طالبوا فيها بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، واعتبروا أن هذا القرار مخالف للقانون لعدم استكمال المجلس مدة السنتين المقرر أن تنتهي في أكتوبر 2013 ، وأكدوا أنهم فوجئوا في 26 يناير الماضي بإعلان تم نشره داخل النقابة نص على قرار رقم 105 بإجراء القرعة العلنية لانتخابات التجديد النصفي للنقابة التي أسفرت عن خروج 6 من أعضاء مجلس النقابة ، و ترتب على ذلك فتح باب الترشح في 2 فبراير وحتى 6 فبراير.