تقدمت نقابة الصحفيين بطعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر، من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين. وكانت النيابة قد اكدت في بيان أمس الاحد، على احترامها للقانون، وأعلنت عن عزمها على استخدام الحق القانوني في الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. وأكدت أنها ستنتصر لصحيح القانون، وحق جموع الصحفيين في الحفاظ على انتظام العملية الديمقراطية في نقابتهم، وإجراء الانتخابات حسب المواعيد المقررة في قانون النقابة رقم 76 لعام 1970 . واستند الطعن المقدم اليوم والذي تقدم به سيد أبوزيد محامي النقابة، على عدة أسباب للطعن على الحكم بوقف الانتخابات، منها صدور الحكم بعد غلق باب الترشح، وأصبحت هناك مراكز مستقرة بترشح حوالي 56 عضوًا على مقاعد الأعضاء والنقيب، بالإضافة إلى أن الصحفي طارق درويش مقيم الدعوى غير ذي صفة، وأن قرار فتح باب الترشح جاء بالإجماع، وبإرادة حرة من الأعضاء أصحاب المصلحة المباشرة، وكان الحكم بوقف الانتخابات قد استند إلى المادة 43 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 70. وأكدت حيثيات الحكم أن المدعي طارق درويش مقيد عضو عامل بجدول المشتغلين بالنقابة، ومن ثم تكون له مصلحة شخصية ومباشرة في الحفاظ على الكيان القانوني لمجلس النقابة، بإعتبارة أحد الصحفيين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة أو الترشح لمجلس إدارتها.