نقابة الصحفيين تطعن علي حكم وقف الانتخابات أمام الإدارية العليا

تقدمت نقابة الصحفيين اليوم الاثنين بطعن أمام المحكمة الادارية العليا علي الحكم الصادر ، من محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية افراد(ب) بوقف اجراءات انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المحدد في 1 مارس المقبل .
وأكدت النقابة في بيان أمس علي احترامها للقانون وأعلنت عن عزمها على استخدام الحق القانوني في الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدة انها ستنتصر لصحيح القانون وحق جموع الصحفيين في الحفاظ على انتظام العملية الديمقراطية في نقابتهم، وإجراء الانتخابات حسب المواعيد المقررة في قانون النقابة رقم 76 لعام 1970 .
ويستند سيد ابوزيد محامي النقابة علي عدة أسباب للطعن علي الحكم بوقف الانتخابات منها صدورالحكم بعد غلق باب الترشح واصبحت هناك مراكز مستقرة بترشح حوالي 56 عضوا علي مقاعدالاعضاء والنقيب .. بالاضافة إلي أن الصحفي طارق درويش مقيم الدعوي غير ذي صفه وأن قرار فتح باب الترشح جاء بالاجماع وبإرادة حرة من الأعضاء أصحاب المصلحة المباشرة .. وكان الحكم بوقف الانتخابات استند إلي المادة 43 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 70 ..واكدت الحيثيات أن القانون المشار اليه خلا من أي نص يجيز لمجلس إدارة النقابة او غيرة الإخلال بهذه الأحكام أو الخروج عنها ومن ثم يتعين أن يستمر مجلس النقابة بتشكيلة المنتخب لمدة سنتين كاملتين بنص المادة 43.. هذا وجاء في الحيثيات أن المدعي طارق درويش مقيد عضو عامل بجدول المشتغلين ومن ثم تكون له مصلحة شخصية ومباشرة في الحفاظ علي الكيان القانوني لمجلس النقابة بإعتبارة أحد الصحفيين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة أو الترشح لمجلس إدارتها