قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار ابراهيم اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين وبقبول الدعوي المقامة من الصحفي طارق درويش عضو نقابة الصحفيين طالب فيها بوقف فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بانتخاب النقيب والاعضاء والمقرر لها أول مارس القادم. أكدت الحيثيات ان قانون الصحافة 67 لسنة 0791 نص علي أن مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات وتنتهي كل سنتين عضوية نصف اعضاء المجلس ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الاعضاء لانتهاء عضوية ستة منهم وان مدة عضوية النقيب سنتان، ومن ثم فإن اعمالا لهذه الاحكام يتعين ان يستمر مجلس النقابة بتشكيله المُنتخب لمدة سنتين كاملتين. واضافت الحيثيات انه بتاريخ 62/01/1102 تم انتخاب نقيب الصحفيين لمدة سنتين واعضاء مجلس إدارة النقابة لمدة أربع سنوات وبالتالي فإنه يجب ان يستمر هذ المجلس بتشكيله الحالي حتي 62/01/3102. واعلنت نقابة الصحفيين عزمها علي استخدام الحق القانوني في الطعن علي هذا الحكم امام المحكمة الإدارية العليا التي تثق النقابة في انها ستنتصر لصحيح القانون وحق جموع الصحفيين في الحفاظ علي انتظام العملية الديمقراطية في نقابتهم واجراء الانتخابات حسب المواعيد المقررة في قانون النقابة رقم 67 لسنة 0791 .