تقدمت نقابة الصحفيين اليوم الاثنين بطعن أمام المحكمة الادارية العليا علي الحكم الصادر أمس الاحد من محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية افراد(ب) بوقف اجراءات انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المحدد في 1 مارس المقبل . وأكدت النقابة في بيان امس علي احترامها للقانون وعزمها على استخدام الحق القانوني في الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدة انها ستنتصر لصحيح القانون وحق جموع الصحفيين في الحفاظ على انتظام العملية الديمقراطية في نقابتهم، وإجراء الانتخابات حسب المواعيد المقررة في قانون النقابة رقم 76 لعام 1970 .
وأستند سيد ابوزيد محامي النقابة علي عدة أسباب للطعن علي الحكم بوقف الانتخابات منها صدورالحكم بعد غلق باب الترشح واصبحت هناك مراكز مستقرة بترشح حوالي 56 عضوا علي مقاعد الاعضاء والنقيب ، بالاضافة إلي أن الصحفي طارق درويش مقيم الدعوي غير ذي صفه وأن قرار فتح باب الترشح جاء بالاجماع وبإرادة حرة من الأعضاء أصحاب المصلحة المباشرة .