أعلنت نقابة الصحفيين، عزمها استخدام الحق القانوني في الطعن على حكم القضاء الإداري الصادر اليوم الأحد، بوقف انتخابات التجديد النصفي لمنصب النقيب و6 من أعضاء المجلس. وقالت النقابة في بيان لها، :'' الطعن سيكون أمام المحكمة الإدارية العليا، التي نثق أنها ستنتصر لصحيح القانون وحق جموع الصحفيين في الحفاظ على انتظام العملية الديمقراطية في نقابتهم، وإجراء الانتخابات حسب المواعيد المقررة في قانون النقابة رقم 76 لعام 1970''. وتابعت : '' إن حق الصحفيين في انتظام العملية الديموقراطية، هو مصلحة أعلى وأولى بالرعاية من أي مصلحة أخرى، بما فيها مصلحة أعضاء مجلس النقابة الحالي في البقاء بمواقعهم لشهور قليلة مقبلة، فضلا عن أن هذه المصلحة تنازل عنها المجلس بالفعل، عندما أصدر قراره بالإجماع بإجراء الانتخابات طبقاً لقانون النقابة، وانحيازاً للديمقراطية وإعلاءً لمصلحة جموع الصحفيين''.