نقابة الصحفيين:"نحترم القانون وسنستخدم الحق القانوني في الطعن"

أكدت نقابة الصحفيين أن احترامها للقانون وأحكام القضاء أمر قطعي وغير مطروح للنقاش ومن ثم فلا تعليق علي الحكم الصادرالأحد من محكمة القضاء الإداري بشأن انتخابات النقابة المقبلة المقرر إجراؤها في الجمعة الأولي من مارس القادم.
وأعلنت النقابة في بيان أصدرته عزمها استخدام الحق القانوني في الطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي تثق أنها ستنتصر لصحيح القانون وحق جموع الصحفيين في الحفاظ علي انتظام العملية الديمقراطية في نقابتهم وإجراء الانتخابات حسب المواعيد المقررة في قانون النقابة رقم 76 لعام 1970 إذ هو حق ومصلحة أعلي وأولي بالرعاية من أي مصلحة أخري بما فيها مصلحة أعضاء مجلس النقابة الحالي في البقاء بمواقعهم لشهور قليلة مقبلة, فضلا عن أن هذه المصلحة تنازل عنها المجلس بالفعل عندما أصدر قراره بالإجماع بإجراء الانتخابات طبقا لقانون النقابة, وانحيازا للديمقراطية وإعلاء لمصلحة جموع الصحفيين.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت في جلستها المنعقدة الأحد بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين بتوجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد
النصفي لمجلس النقابة في أول مارس المقبل لاختيار النقيب و 6 أعضاء جدد بالمجلس.