قررت محكمة القضاء الإدارى مد أجل الحكم في دعوى وقف فتح باب الترشح في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين مع إلغاء قرار النقيب الخاص بفتح باب الترشح لجلسة الأحد المقبل. وكان قد أقام الدعوى عضو نقابة الصحفيين طارق دروييش، وقال فيها "شتان بين القرعة والاقتراع وفق نص المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين"، مؤكدا أن مجلس النقابة أسقط عضوية الستة أعضاء وكذلك النقيب ممدوح الولي بالمخالفة لتلك المادة، حيث إن الستة أعضاء الذين تم إسقاط عضويتهم لم يكملوا مدة السنتين ولاسيما أن من بينهم ثلاثة من ضمن هيئة مكتب نقابة الصحفيين ". وأضاف أيوب أن "نقيب الصحفيين المطعون ضده نفسه لم يكمل مدة السنتين، وأن قرار فتح باب الترشح مخالف للقانون وأخطأ في تطبيقه وهو قرار متعجل لم تنظر فيه النقابة ورود الرأي الاستشاري للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المرسل من نقابة الصحفيين إليها عن طريق وزير الإعلام صلاح عبد المقصود " . وأشار إلى أنه "بعد الإطلاع على مذكرة محامي النقابة وجد أنها إقرار صريح منه بأن الأعضاء الستة والنقيب لم يكملوا مدتهم وأن قرار فتح باب الترشح صدر قبل ورود الرأي الاستشاري من الفتوى والتشريع ". فيما تقدم سيد أبوزيد، محامي نقابة الصحفيين، بحافظة مستندات احتوت على قرار مجلس النقابة بالإجماع بفتح باب الترشح وكذا محضر رسمي لإجراءات القرعة التي تمت .