الإدارية العليا تحجز الشق الموضوعي في الطعن على وقف انتخابات الصحفيين

حجزت الدائرة الحادية عشر، بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفي الشق الموضوعي في الطعن المقدم من سيد أبوزيد المحامي بصفته وكيلا عن مجلس نقابة الصحفيين وممدوح الولي النقيب الحالي على حكم القضاء الإداري أول درجة بوقف انتخابات الصحفيين لمخالفتها للقانون للحكم بأخر جلسة اليوم.

وقدم سيد أبوزيد محامي النقابة في جلسة اليوم مذكرة تفصيلية ضد الطعن رقم 10092 لسنة 59 قضائية، والتي نصت على قرار مجلس النقابة بالإجماع باجتماع 6 يناير الماضي برئاسة نقيب الصحفيين بإجراء انتخابات التجديد النصفي للمجلس والنقيب في أول جمعة في شهر مارس القادم استنادا لنص قانون النقابة 76 لسنة 1970 واعتبارا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية 198 لسنة 23 دستورية، والذي نص على عدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن وجود ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية.

وسلم علي أيوب، صاحب حكم وقف الانتخابات، حافظتين لمستندات احتوت على تصريحات لنقيب الصحفيين تم نشرها بجريدتي "الشروق" و"الوطن"، قال فيها نقيب الصحفيين بعد الحكم بساعات بإقرار غير قضائي بأن الحكم صحيح ويتفق مع صحيح القانون نصا "وأنا قلت لهم هذا الكلام وهم لم يسمعوا وأن المجلس لم تنته مدته ولا يصح إسقاط عضوية 6 أعضاء من المجلس"، وتساءل أيوب لماذا يطعن النقيب ضد حكم أقره بتصريحاته؟

وأكد طارق درويش، صاحب دعوى الوقف، أن الإجماع تم بطريقة التمرير عبر رسائل نصية بالهاتف وليس بالإجماع القانوني، وأن قيام النقابة بتطبيق اللائحة خالف القانون وطالب برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.


كانت الدائرة نفسها قد حكمت الأسبوع الماضي بإجراء الانتخابات في موعدها 3 مارس المقبل، وذلك في الشق المستعجل للطعن ليبقى الشق الموضوع رهنا لانتظار الطعن ضده حسب نص القانون.

جدير بالذكر، أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل حكمت بوقف قرار فتح باب الترشيح لنقابة الصحفيين في الدعوى المقامة من الصحفي طارق درويش عضو نقابة الصحفيين ضد نقيب الصحفيين بصفته طالبا فيها بوقف فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بانتخاب النقيب والأعضاء.