حيثيات حكم الإدارية العليا باستمرار إجراء انتخابات الصحفيين: التأجيل يخالف نص المادة 33 من قانون النقابة

* صحافة
المحكمة تقضي بإلغاء حكم وقف الانتخابات وتحيل القضية لدائرة الموضوع لنظرها الأحد القادم
المحكمة تقضي بتنفيذ الحكم بمسودته.. وتؤكد : استندنا لنصوص المواد 33 و37 و43 و45 46 من قانون إنشاء النقابة
* وفاء شعيرة
أودعت دائرة فحص الطعون المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى سعيد حنفي حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات نقابة الصحفيين وإحالته لدائرة الموضوع لنظره يوم الأحد القادم
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الظاهر من الأوراق إن مجلس نقابة الصحفيين قد أجرى أثناء اجتماعه يوم 23يناير الماضي قرعه للتجديد النصفي لمجلس النقابة كما تمت الدعوة للجمعية العمومية في اجتماعها العادي المقرر قانونا يوم الجمعة أول مارس للنظر في جدول الأعمال للجمعية العمومية ومن بينها إجراء الانتخابات لاستكمال عدد أعضاء المجلس والنقيب وهو الأمر الذي يتفق مع صحيح أحكام قانون نقابة الصحفيين واللائحة الداخلية لها وان القول بغير ذلك يحيل من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية الواردة بنص المادة 33 من قانون النقابة وهو الأمر الذي رأت معه المحكمة الحكم بالاستمرار في إجراء الانتخابات المحدد لها يوم الجمعة الأول من مارس القادم وهو الأمر الذي يتعين معه وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري وتنفيذ الحكم بالمسودة إعمالا لنص المادة 262 من قانون المرافعات.
واستندت المحكمة في حكمها إلى نصوص المواد 33 و37 و43 و45 46 من قانون إنشاء النقابة حيث أكدت المحكمة إن المادة 33 من قانون النقابة اختصت الجمعية العمومية بإجراء الانتخابات النقيب وأعضاء النقابة والمادة 43 التي حددت عضوية الأعضاء بمجلس النقابة بأربع سنوات وتنتهي كل سنتين وعضوية نصف أعضاء المجلس ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية الستة منهم كما أن عضوية النقيب سنتين ولا يجوز انتخابه لأكثر من سنتين متتاليتين
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بإجماع الآراء حكما قضائيا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلغاء انتخابات الصحفيين وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان وإحالته لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 24 فبراير الجاري
وكانت هيئة المفوضين قد أصدرت تقريرا قانونيا أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد أصدرت حكما قضائيا أوقفت فيه انتخابات نقابه الصحفيين وقبلت المحكمة الدعوى التي أقامها "علي أيوب" – المحامي- بصفته وكيلاً عن الصحفي "طارق درويش" - عضو نقابة الصحفيين- ضد "ممدوح الولي" - نقيب الصحفيين- بصفتهم، طالب فيها بوقف فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بانتخاب النقيب والأعضاء، .
Tags:
* نقابة الصحفيين
* قانون
* المحكمة
* انتخابات
* التأجيل
مصدر الخبر : البداية