الإدارية العليا تقضي بإجراء انتخابات نقابة الصحفيين في موعدها

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفي نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه والصادر من محكمة القضاء الاداري بوقف اجراء انتخابات نقابة الصحفيين، مع ما يترتب على ذلك من اثار وتنفيذ الحكم بموجب المسودة ومن ثم فان الانتخابات سوف تجرى في موعدها واحالة الدعوى الى دائرة الموضوع لنظرها بجلسة الاحد القادم.
وكانت نقابة الصحفيين، قد طعنت على حكم القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم، استنادا إلى أن القرار المطعون عليه بفتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين نقيبا وأعضاء، قد جاء متفقا وصحيح حكم قانون النقابة واللائحة الداخلية للنقابة، فيما نصت عليه من أنه يفتح باب الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة 5 أيام تنتهى فى الساعة 12 ظهرا، وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ب15 يوما.
وأشار الطعن المقدم من النقابة، إلى أن قانون نقابة الصحفيين نص على انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل

سنة، واختصاصاتها المنصوص عليها بالمادة 33، ومنها فقرة نصت صراحة على انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.
وأضاف الطعن، أن الحكم صدر بعد غلق باب الترشح، وأن ثمة مراكز مستقرة بترشح حوالى 56 عضوا على مقاعد الأعضاء والنقيب، بالإضافة إلى أن الصحفى الذى حصل على الحكم من القضاء الإدارى، غير ذى صفة، وأن قرار فتح باب الترشح جاء بإجماع أعضاء مجلس النقابة، وبإرادة حرة من الأعضاء أصحاب المصلحة المباشرة.