جدل ب"الزراعة" بعد تقرير "الوطن" عن التعديات على الأراضي.. ومصر خسرت 900 ألف فدان خلال عهد مبارك

أثار التقرير الذي نشرته "الوطن" أمس، جدلا كبيرا في أوساط وزارة الزراعة، حيث أكد عدد من مسؤولي الوزارة أن الحكومة تتكتم على حقيقة التعديات على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا، واصفين إياها ب"الجريمة المنظمة"، التي يشارك فيها أركان الفساد بالأجهزة الإدارية المسؤولة عن حماية الأراضي الزراعية بالدلتا والوادي أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المسؤولة عن حماية 70 مليون فدان، تقع خارج زمام الدلتا ووادي النيل أو ما يعرف بالأراضي الصحراوية الخاضعة لولاية الهيئة، أو الأجهزة المحلية بالمدن والقري.
وقال الدكتور عبد العزيز شتا، رئيس قطاع استصلاح الأراضي، ل"الوطن" إنه أجرى دراسة علمية حول التعديات على الأراضي الزراعية سواء بالبناء على الأراضي أو من خلال شبكات الطرق غير "المقننة" أو الأخطاء الناتجة عن سوء استغلال الأراضي، موضحا أنه تم تدقيق بيانات هذه التعديات باستخدام صور الأقمار الصناعية التي أوضحت أن مصر تخسر سنويا نحو 31 ألف فدان، بإجمالي 930 ألف فدان خلال الأعوام ال 31 الماضية، منها 900 ألف فدان خلال حكم الرئيس السابق مبارك.
وطالب شتا بضرورة التعامل مع أراضي الدلتا على أنها محمية طبيعية لمنع التعدي عليها، وزيادة العائد الزراعي من استخدامها للحفاظ عليها وتطويرها طبقا للنظم العلمية الحديثة التي تعتمدها الأجهزة البحثية والإدارية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرا إلى أن عشوائية التخطيط وضعف الرقابة وراء الأزمة.
وعلل شتا ارتفاع معدلات التعدي على الأراضي الزراعية بالسياسات الخاطئة الخاصة بالتوسع الأفقي فى المناطق العمرانية والخدمية للقرى والمدن وإنشاءات الطرق الجديدة، مشيرا إلى أهمية الخروج من نطاق الدلتا والوادي "الضيق" إلى أفق أكثر "رحابة"، لنقل الكثافة السكانية خارج الوادي والدلتا.
وأضاف رئيس قطاع استصلاح الأراضي إلى أن اتباع أساليب حديثة في الري من شأنه تعظيم الاستفادة من حصة مصر من مياه النيل واستغلالها في عمليات التوسع، البالغة نحو 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، إضافة إلى استغلال إمكانيات الخزان الجوفي بمنطقة الصحراء الغربية للتوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي في مناطق الواحات وتوشكى وشرق العوينات لاستكمال مخططات الدولة في التوسع الأفقي بالمشروعات القومية.
وحذر رئيس قطاع استصلاح الأراضي من خطورة التمادي في إنشاء الطرق الدائرية حول القرى والمدن فى منطقة الوادى والدلتا لكونها المسؤول الأول عن ضياع الأراضي الزراعية القديمة لأن هذه الطرق تشجع المواطنين على البناء على الأراضى الزراعية المحيطة بها.