إستراتيجية الزراعة المصرية 2030 تكشف: التغيرات المناخية ستؤدي إلى تناقص إنتاجية القمح 18% والأرز 17%

مصر تفقد 20 ألف فدان سنويا من أجود الأراضي بسبب التعديات ..وتعدد جهات التخصيص أثر بالسلب على سياسة استصلاح الأراضي
كفاءة الري في مصر لا تتعدى 50% تترتفع إلى 80% بعد 20 عاما بهدف توفير 12.4 مليار متر مكعب من المياه
موازنة المؤسسات البحثية الزراعية لا تتعدى 0.01% من الدخل الزراعي القومي و موازنات مثيلاتها في الدول النامية تتراوح بين 2 و 3%
توقعات بتحقيق بزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 80.8% عام 2030
تفتت الحيازات وتآكل قدرات جهاز الإرشاد الزراعي وتآكل شبكة الصرف الزراعي من أهم معوقات التنمية الزراعية
كشفت استراتيجية الزراعة المصرية 2030، عن ازدياد حدة التآكل في الأراضي الزراعية إلى أن بلغ الفاقد السنوي نحو 20 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية في الدلتا والوادي، ودعت الاستراتيجية، التي حصل "أموال الغد" على نسخة منها، إلى إنشاء جهاز واحد لتيسير تخصيص الأراضي للمستثمرين، تمثل كافة الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة، ويمتلك من الصلاحيات والمقومات ما يمكنه من تنفيذ القانون ميدانياً وبصورة مباشرة.
أهداف التنمية المستدامة
ووضعت الإستراتيجية التي أعدها مركز البحوث الزراعية عدة أهداف للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030، على رأسها "تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وتخفيض معدلات الفقر الريفي"، و"الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية"، و"زيادة الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه"، و "تحقيق درجة أعلى للأمن الغذائي من سلع الغذاء الاستراتيجية"، و"تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية"، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار الزراعي.
زيادة الإنفاق الحكومي
و دعت إستراتيجية الزراعة المصرية 2030 إلى زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الزراعي، مؤكدة أن الأرقام تفيد أن هناك ترابطاً واضحاً بين معدلات الإنفاق الحكومي على هذا القطاع، ومعدلات التنمية التي أمكن إحرازها، "الأمر الذي يشير بوضوح لا يقبل الشك أن نقطة الانطلاق لتحقيق إنجازات تنموية هامة تتمثل في الإنفاق الاستثماري العام، والذي تتولاه الحكومة موجهاً لتدعيم البنية الأساسية للقطاع، وتجهيز مناطق الاستصلاح الجديدة بكامل المقومات التنموية المطلوبة".
وفي هذا السياق ترى الاستراتيجية أن فترة تحرير القطاع الزراعي من القيود الحكومية، والتي بدأت منذ التسعينيات، والتي شهد فيها القطاع تغيراً جذرياً في مسئوليات وأدوار الدولة في الأنشطة الزراعية، مثل تعديل علاقات الإنتاج الزراعي بموجب قانون العلاقة بين ملاك الأرض ومستأجريها، وإلغاء الدورة الزراعية الإجبارية، وتحرير قرارات المزارعين التسويقية، وأيضاً تقليص الدعم الزراعي تدريجياً في مقابل تحرير الأسعار الزراعية مسترشدة بنظيرتها الدولية، قد "أثرت بفاعلية على عدة جوانب كان في مقدمتها تغيرات واضحة في التراكيب المحصولية في اتجاه المحاصيل الأعلى عائد من وجهة نظر المزارعين، وبالتالي فقد اتسعت مساحة الأرز على حساب القطن، وأدخلت العديد من الأصناف والأنواع المحصولية الجديدة التي لم تكن معروفة سابقاً".
قصور سياسات الاستصلاح
وتتابع الإستراتيجية أن حقبة التحرر الاقتصادي قد أسفرت عن "قصور ملحوظ في إدارة وتنظيم الأسواق، مما نتج عنه اختناقات وتشوهات سوقية أضرت بالمنتجين والمستهلكين لصالح الوسطاء والمحتكرين، وعدم العدالة في توزيع عوائد التنمية".
وترى الاستراتيجية أن هناك قصور في سياسات استصلاح الأراضي، رغم إطلاق الدولة "الحرية الكاملة للقطاع الخاص للتوسع في استصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية"، ورغم "قيام شركات استصلاح الأراضي بتنفيذ العديد من المشروعات في هذا المجال ضمن ما يعرف بخطة الدولة لاستصلاح الأراضي". وأرجعت الاستراتيجية أسباب القصور والتناقض في سياسات استصلاح الأراضي إلى "اقتصار مفهوم استصلاح الأراضي على مجرد تهيئة البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح وتجهيزها بمرافق الري والطرق والطاقة، دون توجيه اهتمام ملائم لتوفير الخدمات الزراعية والاجتماعية اللازمة لإقامة واستقرار المجتمعات الزراعية".
السبب الثاني الذي أشارت إليه الاستراتيجية كان "تعدد الجهات الحكومية ذات الصلة بتخصيص الأراضي المستصلحة وضعف التنسيق فيما بينها، وذلك بالقدر الذي أثر سلباً على الحرية التي أتاحتها الدولة في هذا المجال للتوسع في المزيد من الأراضي المستصلحة".
استراتيجية الزراعة المصرية 2030، التي تتوقع زيادة جملة المساحة المزروعة من نحو 8.4 مليون فدان في الوضع الراهن لتصل إلى 9.65 مليون فدان في عام 2017 ثم إلى نحو 11.5 مليون فدان في عام 2030، أكدت في هذا الإطار على ضرورة تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الجديدة عن طريق استحداث "جهاز واحد يمثل كافة الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة، ويمتلك من الصلاحيات والمقومات ما يمكنه من تنفيذ القانون ميدانياً وبصورة مباشرة"، وأيضاً منحه حق التعامل المباشر مع المستثمرين ورجال الأعمال.
التعديات على الأراضي مستمرة
وأشارت الإستراتيجية إلى استمرار التعديات على الأراضي الزراعية، وازدياد حدة التآكل في الأراضي الزراعية "إلى أن بلغ الفاقد السنوي نحو 20 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية في الدلتا والوادي"، وذلك رغم تطبيق مصر قانوناً صارماً لحماية الأراضي الزراعية منذ قرابة عشرين عاماً، ورغم حرص الجميع على نفاذ القانون، بحسب الاستراتيجية التي تؤكد أن "علاج المشكلة بالتركيز على جانب التجريم والتحريم لم ينقذ الثروة المصرية من الأراضي الزراعية، بل أن الأمر يتطلب مواجهة شاملة بالتخطيط العمراني للقرية المصرية من جانب، وربط سياسة حماية الأراضي مع سياسة توزيع الأراضي الجديدة وذلك من جانب آخر".
المياه، بحسب استراتيجية الزراعة المصرية 2030، هي أحد أهم تحديات ومعوقات التنمية الزراعية، فرغم الفقر المائي الذي تزداد حدته سنة بعد أخرى، إلا أن مصر تعد من أكثر دول العالم إسرافاً في استخدام المياه، بحسب الاستراتيجية، التي تؤكد أن "كفاءة نقل وتوزيع المياه لا تتعدى 70%، ونحو 50% في نظم الري الحقلي، ورغم تفاقم المشكلة، إلا أن السياسات الدافعة إلى ترشيد استخدام المياه مازالت محل نقاش".
الفقد المائي : مليارات الأمتار
وتتابع الاستراتيجية: "تشير التقديرات إلى أن كمية الفقد المائي بسبب هذين العاملين تقدر بمليارات الأمتار المكعبة وتستهدف استراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2030 الارتقاء بكل من كفاءة نقل وتوزيع المياه بدءاً من الترع والمساقي الفرعية، وكفاءة استخدام المياه في نظم الري الحقلي المختلفة، إذ يستهدف في إطار هذه الاستراتيجية أن يتبع من السياسات والإجراءات ما يساعد على تحسين هذه الكفاءة".
وتتوقع الاستراتيجية زيادة كفاءة الري من 50% في الوضع الراهن إلى 75% عام 2017 ثم إلى نحو 80% في عام 2030، وتشير الاستراتيجية إلى أن هذا التحسن التدريجي في كفاءة نظم الري الحقلي إلى جانب الحد من مساحات الأراضي المزروعة أرزاً، من شأنه أن يوفر كميات من المياه "تقدر بنحو 5.3، 12.4 مليار متر مكعب من المياه في عامي 2017، 2030 على الترتيب".
قلة الكوادر البحثية
ورغم تأكيد إستراتيجية الزراعة المصرية 2030 على الزيادة في عدد الحاصلين سنوياً على مؤهلات تخصصية عليا، مثل الدكتوراة والماجستير، حيث بلغ العدد التراكمي للحاصلين على الدكتوراة حتى عام 2008 إلى 10301، والحاصلين على الماجستير 2919 خريجاً، إلا أن الاستراتيجية أشارت إلى أن ثمة "اختلال" يعاني منه التسلسل الهرمي للكوادر البشرية العاملة في مجالات البحث والإرشاد والتعليم الزراعي، "حيث تزداد نسبة كبار السن على رأس الهرم الوظيفي في حين تنكمش القاعدة العددية لهذا الهرم الوظيفي، الأمر الذي يعني أن الفترة القادمة سوف تشهد انكماشاً حاداً في الكوادر البحثية والعلمية المتخصصة بالقدر الذي يمكن أن ينعكس سلباً على أداء الجامعات والمؤسسات البحثية الزراعية ما لم تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة".
ضعف الميزانية
ورغم تعدد المؤسسات البحثية الزراعية، تؤكد استراتيجية الزراعة المصرية أن: "كافة المؤشرات تؤكد أن معدلات استفادة الزراعة من هذه المؤسسات لا يتسق مع القدرات الكامنة لديها، وذلك لأسباب يرجع معظمها لتقليص موازنتها السنوية والتي تكاد أن تغطي فقط الأجور والمرتبات دون إتاحة مخصصات مالية تذكر للبرامج والأنشطة البحثية"، وتشير الاستراتيجية أن "موازنة مؤسسات البحث والإرشاد الزراعي تكاد لا تتعدى حاجز 0.01% من الدخل الزراعي القومي"، على الرغم من أن موازنات مثيلاتها في الدول النامية تتراوح بين 2 و 3%.
وتتابع الاستراتيجية: "بالرغم من محدودية الإنفاق البحثي، فإن هناك هدراً واضحاً في هذه الموارد المالية المحدودة، وذلك بسبب تكرار الموضوعات البحثية، وضعف ارتباط ما يبحث من مشاكل أو موضوعات مع أولويات التنمية".
الفقر الشديد في ميزانيات المؤسسات الزراعية البحثية ليس التحدي المؤسسي الوحيد الذي تواجهه الزراعة المصرية، حيث ترى الاستراتيجية أن: "تعديل أوضاع التعاونيات وبناء الثقة فيها من قبل المزارعين، أو حثهم على إقامة تنظيمات مؤسسية طوعية قادرة على خدمتهم ويتحملون مسئولية إدارتها، يعد في الواقع تحدياً رئيسياً للزراعة المصرية في الفترة المقبلة".
التغيرات المناخية
وتوقعت إستراتيجية الزراعة المصرية 2030، أن تتأثر الزراعة المصرية بالتغيرات المناخية التي يشهدها العالم حالياً، حيث ستؤدي إلى تناقص إنتاجية القمح بنحو 18% والشعير والذرة الشامية بنحو 19% بينما ينقص محصول الأرز حوالي 17%، إلا أن البرنامج الرئيسي لتنمية المحاصيل الحقلية الذي تتبناه الاستراتيجية، يتوقع في نفس الوقت "الوصول بالمساحة المنزرعة من القمح إلى 4.2 مليون فدان في عام 2030 والإنتاجية إلى 3.6 طن للفدان، لتحقيق إنتاج محلي يقدر بنحو 15.1 مليون طن، يحقق نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ نحو 80.8% في نهاية العام المذكور".كما تطرح الإستراتيجية ضرورة خفض المساحة المنزرعة بالأرز من حوالي 1.6 إلى حوالي 1.35 مليون فدان حتى عام 2030، وستواجه ذلك ب"الاعتماد على زيادة الإنتاجية من الأرز لتصل إلى 5.2 طن للفدان في عام 2030 بدلاً من 4.11 طن للفدان خلال الفترة الحالية".
الارتقاء بأصناف القطن
وشددت الإستراتيجية على ضرورة وضع برامج وسياسات بحثية تؤدي إلى إنتاج أصناف طويلة ممتازة لا يقل متوسط إنتاجيتها الفدانية عن عشرة قناطير، وأصناف طويلة وسط يتراوح متوسط إنتاجيتها بين 12 – 15 قنطار للفدان، وذلك ل"الارتقاء بإنتاجية أصناف القطن طويلة ومتوسطة التيلة، حتى يمكن للأقطان المصرية أن تعود إلى المنافسة عالمياً، وأن يعود للمزارع الحافز لإنتاج تلك الأقطان"، بحسب استراتيجية الزراعة المصرية 2030 التي أضافت أن: "هذا التوجه يستلزم استجلاب أصول وراثية جديدة وإجراء تعديلات جوهرية في أساليب التربية لأصناف وسلالات القطن المصري بما يؤدي إلى الوفاء باحتياجات الصناعة المصرية وكذا استعادة النصيب السوقي للقطن المصري عالمياً".
وعن توجهات تطوير إنتاج الثروة الحيوانية، تؤكد الاستراتيجية أن: "زيادة نصيب الفرد من البروتين الحيواني بحوالي 4 جم في اليوم بحلول عام 2030 هو الهدف الرئيسي لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية"، على أن يتم ذلك عبر إعادة "ترتيب أولويات التنمية للمصادر المختلفة من البروتين الحيواني على أساس الكفاءة الاقتصادية"، حيث ستعمل على زيادة نصيب الفرد اليومي من البروتين الحيواني من الدواجن والأسماك، على حساب خفض مستوى الاستهلاك الفردي من اللحوم الحمراء.
انخفاض نصيب الفرد من اللحوم
وفي هذا السياق توقعت الاستراتيجية "انخفاض استهلاك الفرد من اللحوم الحمراء بمعدل 0.5 كجم كل خمس سنوات، والاتجاه نحو خفض معدل إنتاج اللحوم الحمراء من 2.5% عام 2007 ليصل إلى 2% سنوياً عام 2030، وذلك من خلال الاتجاه نحو تخفيض الوزن النهائي للعجول المسمنة"، كما تستهدف استراتيجية تطوير إنتاج الدواجن زيادة متوسط نصيب الفرد من بروتين منتجات الدواجن بحوالي 1 جم في اليوم عام 2017، تزيد لتصل إلى نحو 2 جم في اليوم عام 2030.
كما يتمثل الهدف الرئيسي لتطوير قطاع الثروة السمكية في مضاعفة الإنتاج ليصل إلى نحو 2 مليون طن عام 2030 وهو ما يؤدي إلى زيادة متوسط استهلاك الفرد من نحو 13 كجم حالياً إلى نحو 18.5 كجم عام 2030، و زيادة متوسط استهلاك الفرد من الألبان المنتجة محلياً من 63 كيلو جرام في السنة حالياً لتصل إلى 90 كيلو جرام عام 2030، وعدم الاعتماد على الصادرات.
تفتت الحيازات
واستعرضت إستراتيجية الزراعة المصرية 2030 عدد من المعوقات التي تعترض التنمية الزراعية في مصر، ومن أهمها التفتت الحيازي، والذي يصل في بعض الأحيان إلى حالة من "التقزم الحيازي"، حيث تفتت مساحات الأرض الزراعية بسبب عوامل كثيرة من بينها الميراث.
الصرف الزراعي أيضاً أحد أهم معوقات التنمية الزراعية، بحسب الاستراتيجية التي تؤكد "وجود مشكلة صرف زراعي في جزء كبير من الأراضي"، وذلك لتهالك شبكات الصرف الزراعي القائمة، واحتياجها لعملية إحلال، بالإضافة إلى عدم وجود شبكة صرف زراعي مكشوف أو مغطى في جزء كبير من الأراضي الزراعية يصل إلى 47% من مساحة الأراضي الزراعية بإقليم مصر العليا، وعدم وجود شبكة صرف زراعي في 25% في إقليم مصر الوسطى.
كما تشير الاستراتيجية إلى وجود مشاكل في الصرف الزراعي في إقليم شرق الدلتا، إما لعدم وجود نظام للصرف أو احتياج الشبكات القائمة إلى إحلال وتجديد، وتبلغ مساحة الأراضي التي لا يتوافر لها أي نظام للصرف الزراعي حوالي 32% من أرض الإقليم، بينما تبلغ 30% من مساحة إقليم غرب الدلتا، بالإضافة إلى احتياج الكثير من شبكات الصرف في الإقليم إلى "إعادة تأهيل"، بينما يعاني إقليم وسط الدلتا من "عدم وجود نظام للصرف المغطى أو المكشوف في مساحة تقدر بحوالي 125 ألف فدان وهو ما يؤثر على خصوبة تلك الأراضي".
انخفاض كفاءة المرشدين
من معوقات التنمية الزراعية الأخرى التي رصدتها الاستراتيجية، "تآكل قدرات جهاز الإرشاد الزراعي"، و "انخفاض كفاءة المرشدين الزراعيين"، و "النقص المتزايد في أعداد المرشدين"، و "خلو بعض القرى من مرشد القرية"، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة كبار السن بين المرشدين الزراعيين والتي تصل إلى نحو 75% من عدد المرشدين، في إقليم مصر العليا، بينما تصل نسبة الذين تجاوزت أعمارهم 45سنة نحو 81% من العاملين في جهاز الإرشاد الزراعي بإقليم شرق الدلتا، و نحو 82% من المرشدين الزراعيين في إقليم مصر الوسطى، حتى إن جميع المرشدين في محافظة الجيزة تزيد أعمارهم عن 50 سنة، كما تصل نسبة المرشدين الزراعيين الذين يزيد عمرهم عن 45 سنة في إقليم وسط الدلتا إلى 88%، هذا إلى جانب "عدم وجود جهاز للإرشاد الزراعي في الأراضي المستصلحة على الرغم من كون الغالبية العظمى من أراضي الإقليم هي أراضي جديدة".
بعد الأراضي المستصلحة
ومن معوقات التنمية الأخرى التي تحدثت عنها الاستراتيجية "البعد الشاسع بين الأراضي القابلة للاستصلاح والتوسع الأفقي في صعيد مصر ومناطق التجمعات السكنية"، و"مركزية اتخاذ القرارات وبيروقراطية المؤسسات المحلية وبالتالي عدم قدرتها على التدخل السريع والفعال"، بالإضافة إلى "ندرة مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التنمية الزراعية وعدم وجود أي إطار مؤسسي للعلاقة بين الجمعيات الأهلية القائمة ومديريات الزراعة"، و"عدم وجود تنظيمات لصغار الزراع تسمح بتجميع جهودهم وتوفير المعلومات التسويقية وبناء تحالفات سواء بين منظمات الزراع أو بين هذه المنظمات والشركات المتخصصة في التصنيع والتصدير".
الألغام والتعديات على الأراضي
وأضافت الإستراتيجية أن "عدم الانتهاء من أعمال البنية الأساسية والبنية الداخلية لأراضي التوسع على مياه ترعة السلام شرق قناة السويس وعدم وضوح أسلوب التصرف في تلك الأراضي"، بالإضافة إلى "انخفاض جودة مياه الري وذلك لكون تلك المياه مخلوطة بمياه الصرف الزراعي"، من معوقات التنمية الزراعية في إقليم شرق الدلتا، في حين أن "مشكلة التعدي الدائم على الأراضي الزراعية لمواجهة الزيادة السكانية المضطردة في الإقليم وكذا الوفاء باحتياجات التنمية الحضرية"، هي من أهم معوقات التنمية التي يختص بها إقليم وسط الدلتا.
وفي نفس السياق ترى الاستراتيجية أن من أهم ما يعوق إمكانيات التنمية الزراعية أيضاً هو "وجود مناطق واسعة صالحة للاستغلال الزراعي تحتوي على ألغام من مخلفات الحرب العالمية الثانية خاصة في المنطقة الممتدة من العلمين وحتى مرسى مطروح".