أصحاب شركات عقارية: مستعدون لبيع الوحدات السكنية بسعر التكلفة إذا وفرت لنا الدولة الأراضى

أزمة العثور على شقة، أصبحت من أخطر الظواهر فى مصر، ويعانى منها مختلف الطبقات الاجتماعية، ورغم طرح الحكومة لمشروعات سكنية متعددة، فإن الأزمة لا تزال مستمرة، ويواجه الشباب خصوصاً، كثيراً من العقبات فى سبيل حصولهم على شقة.
«الوطن» استطلعت آراء بعض شركات الاستثمار العقارى فى هذه الأزمة، حيث طالبت بعض الشركات الحكومة بتوفير أراض لها، لتُقيم عليها مشروعات سكنية وتبيع الوحدات فيها بسعر التكلفة، ورأى أصحاب بعض الشركات أن الحكومة لا بد أن توفر الفحم والكهرباء لمصانع الأسمنت حتى تنخفض أسعار الأسمنت ومواد البناء وبالتالى تنخفض أسعار الوحدات السكنية، ليستطيع الشاب الحصول عليها، كما طالبوا الدولة بوقف مضاربة التجار وخفض السعر فى بداية المزاد وقت طرح الأرض لوقف استغلال التجار، إضافة لوجود رقابة وتحديد هامش ربح لمن يقوم ببناء الأرض. وقال «عبدالوهاب السيد» رئيس مجموعة «دارك جروب» للاستثمار العقارى، إن السبب الحقيقى وراء أزمة السكن يتمثل فى طرح الأراضى من خلال المزادات، خاصة للمدن الجديدة مثل الشروق وغيرها، حيث تبدأ تلك المزادات بمتوسط سعر الأرض، فتصبح الأرض باهظة الثمن، نتيجة لمضاربات التجار والسماسرة، حيث إنهم يستغلون السعر الذى بدأ به المزاد، لكى يحققوا هامش ربح عالياً وبالتالى يرفعون سعر الوحدة.
وأكد «السيد» على أن الأراضى التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية تقع فى أيدى التجار الذين يعملون بالمضاربة والتحكم فى سعر الأرض، ما ينتج عنه خروج كثير من الشركات من المزادات لارتفاع سعر الأرض.
وأضاف رئيس «دارك جروب» أن هناك مشكلة كبيرة تواجههم ألا وهى مشكلة الفحم والكهرباء الموجودة فى شركات الأسمنت والحديد ومضاربتهم، مما يؤدى لارتفاع سعر الخامات وبالتالى رفع سعر الوحدة وهو ما يتحمله المشترى فى النهاية.
ولفت إلى أن مشروع المليون وحدة سكنية الذى طرحه الجيش سيعمل على هدوء سوق العقارات وانخفاض الأسعار، مطالباً الدولة ببدء المزاد بسعر منخفض ليصل فى النهاية إلى سعر يناسب الجميع ولا يستطيع التاجر رفعه أكثر من اللازم، موضحاً أن الدولة تبدأ رفع السعر فى بداية المزاد ما ينتج عنه وصول سعر المتر فى بعض الأماكن مثل أرض الجولف إلى 11 ألف جنيه بينما سعره فى الأصل 250 جنيها. وأشار إلى تحكم التجار فى المجتمعات العمرانية الجديدة أكثر من الأراضى الموجودة فى وسط البلد.
وتابع أنه من المفترض أن تحدد الدولة هامش ربح لمن يحصل على الأرض، إضافة إلى أن وجود رقابة فى هذا الوقت سيحل مشكلة المسكن، مشيراً إلى عدم وجود رقابة، ما يجعل كل شركة فى مجال الاستثمار العقارى تكون لها أسعارها الخاصة، لذلك لو جرى بناء مليون وحدة سكنية سنوياً ستظل الأزمة كما هى.
وأوضح «السيد» أن النظام النقدى الذى تريد مصر تطبيقه حاليا ثبت فشله قبل ذلك، ومشروع التمويل العقارى من الصعب تحقيقه، لأنه سيرتبط بفوائد، ويوجد من يستطيع تحملها ومن لم يستطع، لذلك لا بد من توفير الشقق السكنية دون فوائد، وعمل منظومة محددة بمدة 20 أو 30 عاماً للأجيال المقبلة، مطالباً الدولة بتوفير الأراضى للشركات، على أن تقوم ببيع الوحدة بسعر التكلفة.
وقال المهندس محمود مغاورى، رئيس شركة الشمس للإسكان والتعمير إن طرح وزارة الإسكان 10 آلاف وحدة جميعها ما زالت «برامج» ووضعت بشروط خاصة، وتمنى توفيرها لمن يستحق، مُبيناً أنهم كشركة استثمار عقارى يعملون مع الطبقات المتوسطة وليس محدودى الدخل، حيث يصل سعر المتر إلى 3 آلاف جنيه.