دفاع «دومة» يتهم «الداخلية» بالقبض العشوائى.. والقاضى: «مش كل حاجة الشرطة»

تأجيل محاكمة الناشط السياسى و286 متهماً فى أحداث «مجلس الوزراء» إلى 9 أبريل

أرجأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، محاكمة 269 متهماً من بينهم الناشط أحمد دومة، فى أحداث مجلس الوزراء، إلى جلسة 9 أبريل، وضبط وإحضار شهود الإثبات، بعدما تبين للمحكمة تغيبهم عن الحضور، والقبض على المتهم السابع المخلى سبيله محمود أبوسيف، خلال رفعه لافتات من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وتغريم المدعى بالحق المدنى خالد أبوكريشة 50 جنيهاً لتغيبه.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين وتبين حضور 18 منهم فقط، فيما تغيب باقى المتهمين المخلى سبيلهم عن الحضور، وبدا الناشط أحمد دومة فى القفص مبتسماً ويرتدى ملابس السجن الزرقاء. وأثناء انعقاد الجلسة حضر المتهم محمود محمد أحمد أبوسيف، وسأله القاضى إن كان توجه للنيابة للسماح له بالعرض على الطب الشرعى، فرد قائلاً: «مروحتش يا فندم». واستمعت المحكمة للدفاع، الذى قال إن المتهمين مجنى عليهم، وإن الشرطة قبضت عليهم عشوائياً، ورد عليه القاضى بقوله: «هو كل حاجة تحصل تقول لى الشرطة».
وأصر المحامى محمود بلال على سماع شهود الإثبات، وطلب سماع شهادة الشهود «الرابع» المقدم محمد الشرقاوى، رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، و«الخامس والعشرين» المقدم محمد عصام، رئيس مباحث قصر النيل، و«الحادى والعشرين» المقدم وائل الشموتى، رئيس مباحث عابدين. كما طلب ضم تقرير «تقصى الحقائق» عن قتل وإصابة المتظاهرين فى أحداث مجلس الوزراء، ورؤية فيديوهات عن الأحداث، وضم تحقيقات النيابة العسكرية فى الوقائع بالبند التاسع بالملاحظات، ومعرفة مصير الحرز المضبوط فى منزل المتهم ال261 وهو عبارة عن مبلغ مالى 10 ملايين دينار، وضم التحقيقات التى أجراها المستشار وجدى عبدالمنعم فى القضية رقم 8829 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب، والخاصة بقتل المتظاهرين هناك.