جنايات القاهرة تؤجل محاكمة دومة و268 متهمًا في أحداث الوزراء ل 9 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة «دومة» و268 متهمًا في «أحداث مجلس الوزراء إلى 9 أبريل مع استمرار حبس دومة.
وأمرت المحكمة بضبط وإحضار جميع شهود الإثبات والشاهد الثالث والرابع والخامس وعرض المتهم السابع على الطب الشرعى وصرحت للدفاع بالاطلاع على صورة رسمية من كل المستندات وتغريم خالد أبوكريشة لعدم الحضور بدون عذر والقبض على المتهم محمود محمد أبو سيف.
وأمرت بضبط وإحضار شهود الإثبات وعرض المتهم السابع على الطب الشرعى في حالة تقدمه بذلك وتنفيذ طلبات الدفاع وأمرت بالقبض عل المتهم محمود أبوسيف.
واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع والذي طالب بالكشف عن مبلغ مالى تم تحريزه أثناء القبض على المتهم 261 وقدره 10 ملايين دينار ولا توجد في إحراز القضية وأثبت المحكمة حضور خطاب من الطب الشرعى يؤكد عدم حضور المتهم محمود محمد أحمد.
وطالب الدفاع سماع شهادة شهود الإثبات من ضباط الجيش عقب الاطلاع على أقوالهم كمجنى عليهم وقوات الضبط والتي باشرتها النيابة العسكرية والاطلاع على تقرير تقصى الحقائق رقم 10 لسنة 2012، موكدًا أنه وسيلة تساعده على مرافعته والطلب الثالث ضم البلاغات والتحقيقات التي تعرض لها المتهمون من قوات الأمن 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب والتي حقق فيها المستشار وجدى عبدالمنعم والخاصة بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم وطالب بضم دفاتر الأمن المركزى من 16 إلى 23 ديسمبر 2011 لإثبات تحركاتهم خلال الأحداث.
وتدخلت المحكمة قائلة هو انتم اللى انقبض عليكوا عشوائى ؟ والشرطة ولاد كلب وساءلته المحكمة هل هناك أي تحقيقات تؤكد كلامك بتورط الشرطة في قتل المتظاهرين ؟ فأجابه الدفاع بالإثبات فاعترضت المحكمة وأكدت انها سوف تصرح له بما يشاء حتى يتمكن من إثبات أقواله.
ويواجه المتهمون اتهامات بحرق مبنى المجمع العلمى ومنشآت مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى، والتعدى على أفراد الأمن، ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور.