160 مصرفياً يضعون 15 توصية لدعم المشروعات

مجلس تنسيقى وتشريعات جديدة وتعزيز دور المصارف والتوسع فى آليات توفير الخدمات المالية

حدد اتحاد المصارف العربية 15 توصية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة أكثر من 160 مصرفياً يمثلون 12 دولة أبرزها مصر وليبيا والسعودية ولبنان والإمارات والكويت، وبحضور وسام فتوح الأمين العام للاتحاد من خلال مناقشة عدة محاور أساسية على مدار 3 أيام فى مؤتمر أقيم بمدينة شرم الشيخ بداية الأسبوع الحالى.
وتضمنت توصيات المؤتمر حث الحكومات العربية على أهمية إنشاء مجلس تنسيقى يُشرف ويعمل على تنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية، وتوجيهها ضمن سياسة تنموية متكاملة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأهميتها فى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة فى الوطن العربى، ووضع استراتيجية متكاملة لها تتضمن أهمية ريادة الأعمال وتعزيز دور الإبداع والابتكار ودعم المؤسسات الراعية لها. وشملت التوصيات حث الحكومات العربية أيضاً على أهمية إصدار التشريعات والقوانين وصياغة السياسات اللازمة لتحقيق الاستقرار والحماية والنمو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضرورة اتخاذ تلك الحكومات الإجراءات اللازمة لتيسير الحصول على التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية والصناعية وتبسيط الإجراءات، لما لها من مردود إيجابى قوى على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع وضع آلية لتشجيع انضمام القطاع غير الرسمى ضمن القطاع الرسمى.
وشددت على أهمية تعزيز دور المصارف المركزية العربية من خلال تقديم حزمة من السياسات التحفيزية للبنوك لتشجيع تيسير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى أهمية إنشاء بنوك أو فروع لبنوك متخصصة فى تمويل تلك الشريحة المهمة من المشروعات على أن تكون منتشرة فى مختلف المحافظات والأقاليم.
وأكدت أهمية توسع البنوك بالتنسيق مع مختلف الجهات الداعمة فى إيجاد آليات غير تقليدية لدعم توفير الخدمات المالية وغير المالية، وتفعيل دور شركات رأس المال المخاطِر وصناديق الاستثمار المباشر فى توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية والتكنولوجية، مشيرة إلى أهمية توفير التدريب المهنى المناسب والتعليم الفنى لتطوير المهارات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية للعاملين فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل رفع إنتاجيتها ومساهمتها فى الاقتصاد الوطنى وإيجاد البرامج والخطط الكفيلة لتعزيز دورها ورفع كفاءتها وبما يتلاءم مع حاجات السوق المحلية من الأنشطة والخدمات. وقال الاتحاد فى توصياته إنه يجب العمل على توفير التدريب اللازم للعاملين بالمصارف لكيفية تقديم وتحليل ومتابعة وقياس المخاطر الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء قاعدة بيانات لأهم التجمعات فى القطاعات الرئيسية لتشجيعها فى التعاون والتكامل معها، بالإضافة إلى العمل على توسيع دور شركات الاستعلام الائتمانى ليشمل «متناهية الصغر»، وتعزيز دور مؤسسات ضمان المخاطر فى تيسير حصول تلك المشروعات على التمويل اللازم من البنوك، بالإضافة إلى تفعيل دور المسئولية الاجتماعية للمؤسسات المالية وغير المالية تجاه دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى الوطن العربى.