بالصور.. مؤتمر "المصارف العربية" يوصى بتنمية المشروعات الصغيرة

أوصى مؤتمر اتحاد المصارف، الذى أنهى أعمال اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ، بحثّ الحكومات العربية على أهمية إنشاء مجلس تنسيقى يُشرف ويعمل على تنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية وتوجيهها ضمن سياسة تنموية متكاملة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لأهميتها فى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة فى الوطن العربى.
وجاء بالتوصيات: وضع إستراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن أهمية ريادة الأعمال وتعزيز دور الإبداع والابتكار ودعم المؤسسات الراعية لها، وحثّ الحكومات العربية على أهمية إصدار التشريعات والقوانين وصياغة السياسات اللازمة التى من شأنها تحقيق الاستقرار والحماية والنمو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوصى المؤتمر بضرورة اتخاذ الحكومات العربية الإجراءات اللازمة التى من شأنها تيسير الحصول على التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية والصناعية، وتبسيط الإجراءات باعتبارها بارقة الأمل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع وضع آلية لتشجيع انضمام القطاع غير الرسمى ضمن القطاع الرسمى، وتعزيز دور المصارف المركزية العربية من خلال تقديم حزمة من السياسات التحفيزية للمصارف لتشجيع تيسير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والحاجة إلى إنشاء بنوك أو فروع للبنوك متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون منتشرة فى مختلف المحافظات والأقاليم، وأهمية توسع البنوك بالتنسيق مع مختلف الجهات الداعمة فى إيجاد آليات غير تقليدية لدعم توفير الخدمات المالية وغير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور شركات رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر فى توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية والتكنولوجية.
وأهمية توفير التدريب المهنى المناسب والتعليم الفنى لتطوير المهارات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية للعاملين فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل رفع إنتاجيتها ومساهمتها بالاقتصاد الوطنى وإيجاد البرامج والخطط الكفيلة لتعزيز دورها ورفع كفاءتها وبما يتلاءم مع احتياجات السوق المحلى من الأنشطة والخدمات، والعمل على توفير التدريب اللازم للعاملين بالمصارف لكيفية تقديم وتحليل ومتابعة وقياس المخاطر الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بدعم وتنمية تجمعات المشروعات الصغيرة المختلفة واستخدمها فى آلية للتخطيط على المستويات المختلفة الجغرافية والقطاعية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإنشاء قاعدة بيانات لأهم التجمعات فى القطاعات الرئيسية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى التعاون والتكامل معها.
وجاء بالتوصيات العمل على توسيع دور شركات الاستعلام الائتمانى ليشمل المشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور مؤسسات ضمان المخاطر فى تيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم من البنوك، وتفعيل دور المسئولية الاجتماعية للمؤسسات المالية وغير المالية تجاه دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى الوطن العربى.
وقدم المشاركون بالمنتدى الشكر والعرفان لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً على احتضان أعمال المنتدى وكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مع تمنياتهم بأن يعم الخير والسلام ربوع جمهورية مصر العربية.
ونظم اتحاد المصارف العربية تحت رعاية محافظ البنك المركزى المصرى، هشام رامز، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر والاتحاد العربى للمنشآت الصغيرة منتدى مصرفياً عربياً حول موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة "رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة فى الوطن العربى فى مدينة شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 27-29/3/2014.
وافتتح أعمال المنتدى محمد بركات، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وهشام عكاشة عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، والدكتور عزت ضياء الدين الأمين العام المساعد للاتحاد العربى للمنشآت الصغيرة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبمشاركة أكثر من ( 160 ) مشاركا من 12 دولة وهى، مصر، ليبيا، السعودية، لبنان، سلطنة عمان، الإمارات، الكويت، الأردن، السودان، اليمن، تركيا، وقد تحدث فى أعمال المنتدى على مدار 7 جلسات 19 متحدثا من مصر وعدة دول عربية، حيث تناول وبحث المنتدى تهيئة بيئة مناسبة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى، وإستراتيجيات المنظمات المحلية والإقليمية والدولية فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور القطاع المصرفى والصناديق وشركات ضمان المخاطر فى تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأدوات غير التقليدية فى تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات المتناهية الصغر ودورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونحو رؤية عربية شاملة للتنمية المستدامة فى الوطن العربى.