«محلب» يشكل لجنة قانونية لمتابعة أزمة سد النهضة ومصادر: الحكومة تجهز 3 ملفات لعرضها على الرئيس القادم

اللجنة تبحث قواعد اللجوء لمحكمة العدل الدولية والتحكيم الدولى.. ومصادر حكومية: 23 وثيقة تؤيد حقوق مصر فى مياه النيل

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة الجوانب القانونية المتصلة بمياه النيل والسدود الإثيوبية برئاسة نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية.
ونص القرار، الذى نُشر أمس بالجريدة الرسمية، على أن تضم اللجنة فى عضويتها 6 أعضاء، منهم 3 مسئولين، وهم مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية، وممثلان عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربى ووزارة الموارد المائية والرى، بالإضافة إلى 3 خبراء قانون وهم د.محمد جمعة، خبير القانون الدولى، ود.إبراهيم العنانى، أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، ود.أشرف عرفات، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة.
وتختار اللجنة مقرراً لها من بين أعضائها، ولها أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الخبراء والمتخصصين، كما تضع القواعد والإجراءات المنظمة لعملها، بما فى ذلك كيفية التواصل مع الخبراء الذين سيشاركون فى أعمالها دون حضورهم اجتماعاتها بصفة شخصية.
وحدد القرار 6 اختصاصات للجنة وهى: تقييم وضع مصر القانونى بالنسبة لكافة الجوانب المتعلقة بنهر النيل، وبصفة خاصة الحقوق القانونية لمصر فى مياه النيل فى ضوء قواعد القانون الدولى العرفى والاتفاقيات ذات الصلة ومدى انطباق تلك القواعد وسريانها، بالإضافة إلى وضع اتفاقية عام 1959.
كما تتضمن الاختصاصات إجراء تقييم قانونى لموقف مصر إزاء سد النهضة والخطوات التى تم اتخاذها من جانب مصر حتى الآن فى هذا الخصوص، واقتراح التوصيات القانونية التى يتعين القيام بها فى المرحلة المقبلة وتقييم الوضع بالنسبة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالاستخدامات غير الملاحية للمجارى المائية الدولية ومدى إمكانية الاستفادة منها، وتقييم الوضع من الناحية القانونية بالنسبة للاتفاقيات الإطارية الشاملة وكيفية تعامل مصر معها، فضلاً عن التنسيق مع الخبراء القانونيين الدوليين الذين سيتم تكليفهم من جانب مصر لتقديم الدعم القانونى اللازم لها فى الموضوعات المرتبطة بنهر النيل وبصفة خاصة الاتفاقية الإطارية الشاملة وسد النهضة.
وأخيراً تناول الموضوعات القانونية المرتبطة بنهر النيل والتى قد تثار بخلاف ما تقدم وتقديم التوصيات القانونية ذات الصلة فى ضوء قواعد العرف الدولى وقانون المعاهدات الدولية وتوارث الدول فى المعاهدات وقواعد الالتجاء إلى محكمة العدل الدولية وإلى التحكيم الدولى والوسائل السلمية لتسوية المنازعات والمسئولية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، على أن تعرض اللجنة تقاريرها وما تنتهى إليه من توصيات على وزير الخارجية لاتخاذ اللازم فى شأنها.
وحددت المادة الخامسة مدة عمل اللجنة بسنة واحدة ويجوز تجديدها لمدد أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخارجية.
فى السياق نفسه، انتهت الحكومة من إعداد 3 ملفات قانونية وفنية وسياسية تمهيداً لعرضها على رئيس مصر المقبل لدعم الموقف المصرى خلال جولات التفاوض المقبلة، لتسوية الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبى، على أن يتم الإعلان عن خطوات التحرك الجديد أوائل يوليو المقبل.
وقالت مصادر مطلعة بملف مياه النيل إن هناك 4 دول عربية وإسلامية أبدت استعدادها لمساندة الموقف المصرى دولياً، هى الإمارات والسعودية والكويت وإيران، مشيرة إلى أن الأخيرة تسعى للدخول بقوة لكسب ود النظام الجديد فى القاهرة عبر بوابة دول حوض النيل، خاصة أنها تمتلك علاقات جيدة مع إثيوبيا وأوغندا، رغم أن القاهرة تحبذ الخيار الخليجى لتأييد الموقف المصرى والضغط على أديس أبابا للتراجع عن موقفها المتشدد وغير «المبرر» سياسياً أو قانونياً.
وأضافت المصادر أن هناك مقترحات سيتم عرضها على الرئيس الجديد تشمل البدء فى إنشاء أول كيان اقتصادى يضم مصر والسودان وإثيوبيا يكون نواة لاتحاد اقتصادى يشمل دول حوض النيل العشر ينهى الخلافات السياسية عبر بوابة الاقتصاد، فيما يسمى ب«كونفدرالية اقتصادية» تجمع دول حوض النيل.
وأكدت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، أنه سيتم تشكيل فريق قانونى وفنى من خارج الجهات الحكومية المسئولة عن الملف على أن يتم الاستعانة بخبيرين دوليين من الولايات المتحدة وبريطانيا متخصصين فى إعداد الوثائق الدولية والقانونية اللازمة لرفعها أمام الجهات الدولية كمحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة والاتحادين الأفريقى والأوروبى، فيما كشفت المصادر عن امتلاك القاهرة 23 وثيقة تؤيد حقوق مصر فى مياه النيل.
وأشارت إلى أن التحركات الأخيرة التى قامت بها وزارة الخارجية المصرية حققت نتائج إيجابية لكنها لم تجد غطاء كافياً تمثل فى عدم وجود رئيس جمهورية منتخب وفقدان مصر لمقعدها فى بعض المنظمات الدولية كالاتحاد الأفريقى.
وأكدت المصادر أن أديس أبابا تحاول استباق الزمن قبل ولاية رئيس مصر الجديد، خاصة فى حالة أن يكون الرئيس القادم ذا خلفية عسكرية، وهو ما انعكس على «العجلة» التى بدت فى التصريحات الإثيوبية الأخيرة حول سد النهضة، ومحاولتها الإعلان عن إحراز تقدم كبير فى إنشاءات المشروع، رغم أن إثيوبيا تواجه أزمة تمويلية لعملية الإنشاء وتقوم بتعويضها عبر استغلال المنح الدولية المخصصة لتنفيذ مشروعات لمكافحة الفقر فى تمويل المشروع.
من جانبهم، رحب قانونيون بقرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة لمتابعة الجوانب القانونية المتصلة بمياه النيل والسدود الإثيوبية.
وقال الدكتور أنور رسلان، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، إن القرار جيد وتم فى التوقيت المناسب له، رغم تأخره كثيراً بسبب وصول مراحل الاتفاق الودى بين مصر وإثيوبيا إلى طريق مسدود.
وأضاف «رسلان» ل«الوطن» أن القانون الدولى من شأنه أن ينظم العلاقة بين دول المنبع والمصب لنهر النيل.
محلب