مصر تشكل لجنة لدراسة اللجوء إلى «التحكيم الدولي» بشأن سد النهضة

شكلت الحكومة المصرية لجنة لتقديم التوصيات القانونية حول قواعد اللجوء إلي التحكيم الدولي بشأن الأزمة مع أثيوبيا المتعلقة بسد النهضة الذي تشيده الأخيرة.
ووفقاً لوكالة «الأناضول» جاء الإعلان عن تشكل اللجنة في الجريدة الرسمية الصادرة، اليوم الإثنين، وهي المرة الأولى التي تلمح فيها القاهرة بقوة إلى احتمال اللجوء للتحكيم الدولي بشأن سد النهضة.
وستكون اللجنة معنية «بمتابعة الجوانب القانونية المتصلة بمياه النيل والسدود الأثيوبية»، وتضم اللجنة 6 أعضاء، بينهم 3 من المسؤولين بوزارات الخارجية والموارد المالية والدفاع، فضلا عن 3 خبراء في القانون الدولي.
وحددت الحكومة المصرية مهمة اللجنة في تقديم التوصيات القانونية في ضوء قواعد العرف الدولي وقانون المعاهدات الدولية وتوارث الدول في المعاهدات وقواعد اللجوء إلي محكمة العدل الدولية وإلي التحكيم الدولي والوسائل السلمية لتسوية المنازعات.
كما تتولى اللجنة تقييم وضع مصر القانوني بالنسبة لكافة الجوانب المتعلقة بنهر النيل، وبصفة خاصة الحقوق القانونية لمصر في مياه النيل في ضوء قواعد القانون الدولي العرفي والاتفاقيات ذات الصلة.
كما تتضمنت اختصاصات اللجنة إجراء تقييم قانوني لموقف مصر إزاء سد النهضة والخطوات التي تم اتخاذها من جانب مصر حتي الآن "واقتراح التوصيات القانونية التي يتعين القيام بها في المرحلة القادمة وتقييم الوضع بالنسبة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وتعرض اللجنة تقاريرها، وما تنتهي إليه من توصيات، علي وزير الخارجية لاتخاذ اللازم في شأنها.
وحددت الحكومة مدة عمل اللجنة بسنة واحدة، ويجوز تجديدها لمدد أخري، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الخارجية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة الإثيوبية حول الخطوة المصرية، غير أن أكثر من مسؤول أثيوبي سبق أن قلل من أهمية تسريبات سابق بشأن لجوء مصر إلى التحكيم الدولي، معتبرين أنه لا وجود لمحكمة معنية بالفصل في النزاعات حول المياه.
وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا للعلاقات بين مصر وإثيوبيا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع سد النهضة، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهيار السد.
وتعتبر الحكومة الإثيوبية أن سد النهضة مشروع تنموي سيادي لإنتاج الطاقة الكهربائية ولا يمكن أن يخضع لأية إملاءات ووصاية من الخارج.