مصادر مسئولة بملف النيل: تحرك حكومى مكثف لمواجهة سد النهضة.. التقدم بشكوى للأمم المتحدة من الموقف الإثيوبى المخالف للقوانين الدولية.. الوقت الحالى لا يحتاج لوساطة.. ولدينا وثيقة تدين أديس أبابا

أكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل، أن الحكومة المصرية على كافة مستوياتها الرسمية تتحرك دبلوماسيا بشكل كبير، لوقف بناء سد النهضة الإثيوبى، لافتا إلى أن التحرك أصبح فعالا فى الفترة الأخيرة، وأنه من حق إثيوبيا التنمية دون الضرر بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، كما أنه غير مسموح لأحد المساس بأمن مصر المائى، فى إشارة منها للتحركات الإعلامية التى يقوم بها المسئولون عن المشروع لوسائل الإعلام الأجنبية.
أضافت المصادر أن السيناريوهات المصرية تتعامل مع أزمة سد النهضة باحترافية وديناميكية شديدة، وبعيدا عن وسائل الإعلام حيث يتم الإعلان عن هذه نتائج السيناريوهات فى الوقت المناسب، التى من بينها التقدم بشكوى للجمعية العامة للأمم المتحدة من الموقف الإثيوبى المخالف للقوانين الدولية، وبغض النظر عن أن نتيجة الشكوى، ولكنها تضاف للملف دوليا، أيضا يمكن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وليس "التحكيم الدولى"، وعرض القضية، والأزمة بتفاصيلها القانونية خاصة، وأن هناك ملفا قانونيا متكاملا جاهزا منذ أكثر من عام من الخبراء القانونيين الوطنيين يتضمن كافة الجوانب الضامنة لحقوق مصر المائية التاريخية فى مياه النيل، علاوة على وجود وثيقة لدى مصر باعتراف حكومة أديس أبابا بالأخطار التى تهدد مصر، والسودان من جراء إنشاء السد بهذه المواصفات المعلنة، فى إشارة منها لتوصيات اللجنة الدولية لتقييم السد.
أكدت المصادر أن القاهرة مصرة على موقفها بشأن تنفيذ توصيات اللجنة الدولية الخاصة، وأهمية إجراء دراسات تفصيلية حول الآثار السلبية الناتجة عن إنشاء السد بالمواصفات المعلنة من قبل حكومة أديس أبابا على مصر، والتى تتفق مع المقترحات المصرية ومنها تشكيل فريق الخبراء الدوليين بحيث يعمل إلى جانب عمل اللجنة الثلاثية "الإثيوبية – والسودانية - والمصرية" المقترحة لمتابعة الدراسات المزمع أعدادها وفقا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تقديم الرأى الفنى المحايد فى حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام.
أضافت أن مصر أقترحت آلية عملية وفنية جادة، لتسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة فى توفير ضمانات لدولتى المصب من أية آثار سلبية قد تنجم عن بناء السد، مؤكدة أن مصر قد راعت عند إعداد تلك الورقة اتساقها مع المواقف المعلنة للمسئولين الإثيوبين تجاه المصالح المائية لدولتى المصب.
أضافت أن مصر لن تتنازل عن مقترحاتها الخاصة بقواعد إنشاء السد الإثيوبى وتشغيله والممثلة فى نقطتين الأولى تتعلق بتشكيل فريق الخبراء الدوليين، حيث اقترحت مصر أن يعمل إلى جانب عمل اللجنة الثلاثية "الإثيوبية – والسودانية - والمصرية" المقترحة لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها وفقا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تقديم الرأى الفنى المحايد فى حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة خلال فترة عملها، والمقدرة بمدة عام.
أشارت المصادر إلى أن ورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقى، والمقترحة من مصر تستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية، والمساعدة فى توفير ضمانات لدولتى المصب من أية آثار سلبية قد تنجم عن بناء السد، علما بأن مصر قد راعت عند إعداد تلك الورقة اتساقها مع المواقف المعلنة للمسئولين الإثيوبيين تجاه المصالح المائية لدولتى المصب رغم الرفض الإثيوبى فى إجراء نقاش حولها.
أوضحت المصادر أن مصر لم تلمس أى استجابة من الجانب الإثيوبى، وأنها مصر لن تسمح باستمرار مفاوضات بلا جدوى على غرار القضية الفلسطينية التى استمرت 60 عامًا، وأننا ليس لدينا رفاهية الاستخفاف بموضوع المياه، وأن رد الفعل الإثيوبى الحاد الذى ظهر مؤخرا فى وسائل الإعلام المحلية والدولية إنما يعكس إيجابية الخطوات التى تقوم مصر باتخاذها مع المجتمع الدولى.