مصادر: مصر قد تلجأ للشكوى في الأمم المتحدة ضد إثيوبيا بسبب سد النهضة

قالت مصادر مسؤولة بملف مياه النيل، الخميس، إن الحكومة على كافة مستوياتها الرسمية تتحرك دبلوماسيا بشكل كبير لوقف بناء سد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى أن التحرك أصبح فعالا في الفترة الأخيرة، وإنه من حق إثيوبيا التنمية دون الضرر بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، كما أنه غير مسموح لأحد المساس بأمن مصر المائي.
وأضافت المصادر، أن من بين السيناريوهات المصرية للتعامل مع القضية، التقدم بشكوى للجمعية العامة للأمم المتحدة من الموقف الإثيوبي، لافتة إلى أنه «يمكن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وليس التحكيم الدولي، وعرض القضية.
وأكدت المصادر أن «هناك بالفعل ملف قانوني متكامل جاهز منذ أكثر من عام من الخبراء القانونيين الوطنيين يتضمن كافة الجوانب الضامنة لحقوق مصر المائية التاريخية في مياه النيل، علاوة على وجود وثيقة لدي مصر باعتراف حكومة أديس أبابا بالأخطار التي تهدد مصر، والسودان من جراء إنشاء السد بالمواصفات المعلنة».
وأوضحت المصادر أن القاهرة تصر على موقفها بشأن تنفيذ توصيات اللجنة الدولية الخاصة، وأهمية إجراء دراسات تفصيلية حول الآثار السلبية الناتجة عن إنشاء السد بالمواصفات المعلنة من قبل حكومة أديس أبابا على مصر، والتي تتفق مع المقترحات المصرية ومنها تشكيل فريق الخبراء الدوليين بحيث يعمل إلى جانب عمل اللجنة الثلاثية «الإثيوبية – السودانية- المصرية» المقترحة لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها وفقا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تقديم الرأي الفني المحايد في حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام.
وأضافت أن مصر اقترحت آلية عملية وفنية جادة لتسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة في توفير ضمانات لدولتي المصب من أي آثار سلبية قد تنجم عن بناء السد، مؤكدة أن مصر قد راعت عند إعداد تلك الورقة اتساقها مع المواقف المعلنة للمسؤولين الإثيوبين تجاه المصالح المائية لدولتي المصب.