*مصر تعيش أزمة حقيقية تمس الأمن القومي المائي *اجتماع علي الهواء يعلن حلولا عتيقة لحل الأزمة.. دون إدراك للتوابع *دول المنبع تعيش وضعا اقتصاديا كارثيا.. ومصر أهملتها لعدة قرون فاستجابت ليد إسرائيل العابثة تحت مزاعم المستقبل الواعد.. *التحكيم الدولي يرتكز علي معاهدات دول حوض النيل وتوصيات اللجنة الدولية المحايدة والقوانين الدولية الحاكمة للممرات المائية الدولية ولم تلجأ مصر له.. * تنزانيا وأوغندا انتقلت إليهما حالة التأسد الإثيوبية فأعلنتا بناء سدود مشابهة هذه هي أخطر النقاط التي تمت إثارتها الأسبوع الماضي فيما يتعلق بأزمة السد وهي نفسها التي أثرناها مع محمد عبدالغفار رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي وعضو مجلس إدارة الجمعية الإفريقية الرجل الأقرب والأكثر دراية بالشئون الإفريقية.. وهي نفسها النقاط التي سيدور حولها ملف العدد حول حرب المياه التي اشتعلت في مصر.. ----------------------- *الاقتصادي: ما التقييم التاريخي للعلاقات المصرية الاثيوبية؟ عبدالغفار: دولة اثيوبيا دولة شقيقة وصديقة لمصر منذ دولة قدماء المصريين حتي العصر الحديث وعصر الامبراطورية العلوية نسبة الي اسرة محمد علي كانت العلاقة في مصر القديمة من الروابط لدرجة ان رحلة حتشبسوت لجلب اللبان والمكسرات كانت تمر بدول الجنوب ومنها اثيوبيا.. وفي الامبراطورية العلوية امتد النفوذ المصري في الجنوب حتي بحيرة فيكتوريا بأوغندا اي غرب الحبشة وميناءي زيلع ومصوع باريتريا التي كانت جزءا من اثيوبيا. وظل هذا الوضع في حكم الملك فاروق.. الذي كان يلقب بملك مصر والسودان وامير النوبة ومصوع وزيلع ودواخلها اي اثيوبيا. وفي عام56 وبعد ثورة52 اراد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ان يحرر الدول الافريقية من الهيمنة المصرية وان يعطي للدول الافريقية حريتها. بعدها اثيوبيا حكمت بالحكم الديني اي ان كبير الاساقفة هو رئيس الدولة وكان كبير الاساقفة يتم ترسيمه من الكرازة المرقسية المصرية. ورأي الرئيس عبدالناصر ان هذه الطريقة تعتبر سيادة منقوصة للدولة فاستشار الانبا متي المسكين في كيفية جعل اثيوبيا دولة مستقلة دون العودة الي مصر علي اعتبار ان فكرة الثورة في ذلك الوقت نيل الحريات لكل الدول الافريقية.. بل لكل دول العالم.. فاقترح الانبا شلح الكنيسة الاثيوبية من الكرازة المرقسية وبالتالي يحق لهم ترسيم وتنصيب امبراطورهم الديني من كنيستهم دون العودة الي مصر. الاقتصادي: لماذا يتم تنصيب الامبراطور في هذا الوقت من راس الكنيسة رغم ان الغالبية التي تشكل65% من تعداد اثيوبيا مسملون؟ د. محمد عبدالغفار: لان هذا موروث تاريخي بأن الكنيسة هي من تحكم ارض الحبشة منذ عهد النجاشي. ولكن بعد نجاح الثورة الاثيوبية في عام65 اصبح هناك شكل جديد للحكم بأن الرئيس الاثيوبي يكون مسلما ويكون منصبه شرفيا اي دون تأثير في الحكم ويكون رئيس الوزراء مسيحيا وله كل الصلاحيات في ادارة البلاد. وتشكلية السكان هناك65% من سكان الاورومو المسلمين يعيشون علي70% من المساحة الاثيوبية وهناك قبيلة التجراي المسيحية التي يخرج منها رئيس الوزراء وتشكل15% فقط من التركيبة السكانية. وهناك الامهرة الذين يشكلون20% من بقية التركيبة السكانية والذين تعبتر لغتهم الاكثر شيوعا. *الاقتصادي: متي بدأ الاضطراب في العلاقات المصرية الاثيوبية ولماذا؟ محمد عبدالغفار: اثناء حرب73 كان للدول الافريقية ومنها اثيوبيا دور مشرف في الوقوف بجانب مصر حيث ساعدوا في اغلاق باب المندب لمنع الامدادات الجنوبية لاسرائيل وغير ذلك اعلنوا ان الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية بأنه احتلال عنصري وبغيض. مصر بعدها ضمنت ووثقت في الجانب الافريقي وبدلا من تقوية العلاقات وتعزيزها مع هذا الجانب بعد اكتشاف دوره الاستراتيجي وكان المأمول من الدور المصري باعتبار مصر دولة عربية ان تكون جسرا لتنمية دول الجنوب التي تعاني فقرا شديدا من اموال الدول العربية النفطية.. ولكن الواقع شهد اهمالا شديدا غير مبرر اثر علي العلاقات المصرية الافريقية. وبدأت مصر تركز جهودها علي الدول العربية ونسيت ان هناك52 صوتا لحلفائها الافارقة في الاممالمتحدة عندما ترغب في استصدار اي قرار ويمكن تفسير اهتمام مصر بالدول العربية آنذاك لدخول مصر في مفاوضات كامب ديفيد التي صدر بعدها قرار المقاطعة العربية وكان جهدها لعودة العلاقات. وفي عامي77,76 بدأ اول تهديد في العصر الحديث باستخدام السدود كورقة تهديد ضد مصر.. بعدها قوبل هذا التهديد برد عنيف من الرئيس الراحل انور السادات باستخدام السلاح الرادع لمن تسول له نفسه الكلام في هذا الملف مما ادي الي توقف اي محاولات لاعادة هذا التهديد مرة اخري.. وهذا التهديد كان نابعا من تدخل اسرائيلي في وضع بند خاص بتوصيل مياه النيل الي اسرائيل. *الاقتصادي: منذ متي بدأ التدخل الاسرائيلي؟ بعد حرب73 مباشرة عندما ادركت اسرائيل خطورة المساندة الافريقية لمصر الذي تزامن مع الاهمال المصري لافريقيا.. علاوة علي استخدام الاسرائيليين الافكار العقائدية المغلوطة مثل ان ابن سيدنا سليمان الرسول كان يعيش في اثيوبيا وكان يسمي ميلنك وان الاثيوبيين من الجنس السامي وهذا بالإضافة استغلال إسرائيل لحالة الفقر لاثيوبيا فقاموا بتهجير150 الفا من يهود الفلاشا الي داخل اسرائيل عن طريق السودان. *الاقتصادي: ما اهم المحددات التي يمكن الاستناد اليها لاثبات اهمية مصر في مياه النيل؟ عبدالغفار: اتفاقية ترسيم الحدود التي قامت بها الدول الافريقية والتي عليها تم انشاء منظمة الوحدة الافريقية عام63 وهي من اخطر الاتفاقيات لانها اقرت احقية الدول المشاطئة لنهر النيل في المياه دون تسلط دولة علي دولة اخري ولكن اذا وضعنا في اعتبارنا ان دولة اثيوبيا دولة فقيرة جدا ولا تجد اي موارد للثروة غير المياه فهذا يفسر ايضا اهمية هذا الجانب الذي ادركه اليهود واحسنوا استغلاله فكثرت القلاقل حتي وصلت الي مشروع انشاء السدود غير المسبوقة التي تقع تحت مسمي سد النهضة رغم ان هناك مبدأ قانونيا بأن اي مجري مائي دولي لا يسمح فيه بتصرف دولة في مياهها بدون موافقة الدول المشاطئة لذلك المصرف المائي الدولي. وفي عام91 قامت حركة تحرير التجراي بثورتها التي دعمتها مصر والتي انفصلت فيها اريتريا بعد اكتمال الجوانب الشرعية للانفصال.. واصبحت الحركة حاكمة لاثيوبيا كلها.. وبعدها قويت العلاقة لهذا الدعم المصري بعد وصول مليس زيناوي لرئاسة وزراء اثيوبيا حتي انهم في عام92 حضر مليس زيناوي الي مصر ووقع اتفاقية مع مصر يتعلق جزء منها بأحقية مصر في حصتها في نهر النيل بعد اتفاقية1922 ولكن بعد عام92 وبعد التدخل اليهودي المكثف هناك وقبل خلع الرئيس مبارك ب4 سنوات اثار زيناوي موضوع السدود فكان الرد المصري العنيف بتوجيه ضربة عسكرية لاي سدود سوف تقام. *الاقتصادي: وماذا عن الازمة الحالية المأزق والحل؟ عبدالغفار: لاشك اننا نعيش ازمة حقيقية لان السدود سوف تقام علي بحيرة تانا التي تمثل86% من امدادات نهر النيل وانا ضد ادعاءات بأن السد سوف يحمل اي فائدة لمصر بما فيها الادعاء بأن السد سوف يمنع الاطماء مما سيعطي عمرا اطول للسد العالي المصري وهذا ينم عن عدم فهم وتقدير للامور لان هناك فوائد لم تستغل للاستفادة من هذا الطمي الذي يحمل المعادن وعلي رأسها الذهب واليورانيوم من عملية نحر الصخور التي تقوم بها المياه في رحلتها الي مصر. ووفق الدراسات التي جرت في هذا الشأن فان السد يمثل تهديدا حقيقيا لاحتياجات مصر من المياه التي لم تكن كافية منذ البداية.. بالاضافة الي ان مصر دولة زراعية ومعني انتقاص الحصة المائية انتقاص مقابل للاراضي الزراعية وبالتالي هناك تهديد حقيقي بالجوع والعطش. *الاقتصادي: ما العلاقة المباشرة بين اثيوبيا واسرائيل التي هددت بها الاخيرة مصادر المياه المصرية؟ عبدالغفار:بداية من عام76 كان التهديد الاثيوبي المدفوع من اسرائيل بتحويل مجري النيل ليكون ذلك تهديدا مباشرا ضد مصر وعلي ضوئه ومن منطلق المصالح الاثيوبية الاسرائيلية المشتركة تطالب اسرائيل بتوصيل المياه اليها عن طريق سيناء مقابل عدول اثيوبيا عن تهديدها باقامة السد وهو ما حدث بالفعل وتم الاعلان عنه في كواليس اتفاقية كامب ديفيد.. وعقب هذا الاعلان الاثيوبي بتحويل مجري النيل في76 وقبل ان تتخذ مصر اي اجراء قامت الحرب الصومالية الاثيوبية التي انهزمت فيها اثيوبيا شر هزيمة لتغلق هذا الملف. *الاقتصادي: وماذا عن الحلول؟ عبدالغفار: النظر بعين الاعتبار للاحتياجات الاثيوبية الذي ادي الي التهديد باستخدام المياه واهمها ان تكون جسرا بين اثيوبيا ودول الخليج العربي لاقامة استثمارات بها داخل اثيوبيا علاوة علي استقدام عمالة اثيوبية داخل هذه الدول كما يحدث للعمالة الهندية والبنجلاديشية وغيرها. واري ايضا ان تمتد يد مصر الاستثمارية داخل الاراضي الاثيوبية التي هي ضعف المساحة المصرية وبعدد سكان90 مليون نسمة يشكلون عمالة رخيصة وهناك فقر الطاقة حيث تغطي الكهرباء18% فقط من الاراضي الاثيوبية.. وهذا يعطي مصر فرصا استثمارية واعدة بخبراتها وخبرات شركاتها الخاصة والعامة لتكون يدها قوية في هذا البلد. *الاقتصادي: وماذا عن التحكيم الدولي؟ عبدالغفار: استعانت الخارجية باكبر خبير انجليزي متخصص في هذا الشأن في مراجعة وتقييم المعاهدات الخاصة في مياه نهر النيل خاصة معاهدات تقسيم الحدود فأكد ان تلك المعاهدات كاملة الحجية والنفاذية وانها مطابقة تماما للقانون الدولي ولكن هناك تخوفا غير مبرر من الحكومة المصرية للجوء للقانون الدولي والتحكيم او حتي اثبات حقنا الطبيعي في عدم المساس بحصة مصر لدي الاممالمتحدة وهذا لم يتم حتي الان استنادا لهذه المعاهدات. وهناك ايضا امر خطير ان هناك رفضا مبررا من الصناديق التمويلية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكان استنادهم للرفض اضرار هذا المشروع بمصالح الغير ومخاطر كارثية علي دول المنطقة.. بل كانت المفاجأة الكبري ان مصر لم تتخذ هذا الرفض الدولي ذريعة امام المحاكم الدولية او امام العالم بل تنصلت الحكومة المصرية من اي جهد وضغوط قامت بها لنيل هذا الرفض الدولي لاقامة سدود تمس الامن المائي المصري. وهناك ميثاق دول حول النيل الذي يحظر القيام بأي اجراء يلوث مياه النيل او ينتقص من حصة دولة اخري او يضر بمصالح اي دولة اخري. *الاقتصادي: سنفترض وفق ذلك ان التحكيم الدولي حكم لصالح مصر.. ما هو التأثير الحقيقي لهذا الحكم في ظل ما تم تنفيذه في بناء هذا السد؟ عبدالغفار: ممكن ان يفرض عليها عقوبات دولية تصل الي الحظر وقطع المعونات ومنع الشركات العاملة هناك من استكمال بقية المراحل وبالنسبة للمعونات وفي ضوء الفقر الشديد الذي تعايشه اثيوبيا فان قطع المعونات التي تبلغ3 مليارات دولار يعني لها الكثير. *الاقتصادي: الا يمكن ان تلتف اسرائيل علي هذه العقوبات وتمد لها يد العون لاستكمال مشروعها؟ عبدالغفار: اسرائيل لا تمتلك هذه القدرات لان استثماراتها في افريقيا ضعيفة جدا ولا تزيد علي7 ملايين دولار انما تعتمد علي العلاقات العامة داخل الدولة تحت عباءة شركات او سفارات لتجند الرءوس المؤثرة في هذه البلدان. *الاقتصادي: في ضوء اجتماع الرئيس في الاسبوع الماضي مع رءوس بعض الاحزاب المصرية كيف نقيم الحلول المطروحة؟ عبدالغفار: هي حلول عتيقة بالطبع ولا ترتقي لمستوي الحل العملي.. لأنه رد فعل طبيعي علي التعنت الاثيوبي في اختيار مكان اقامته السد الذي يضر بمصر بالدرجة الاولي, وهو ما أثبتته تقارير اللجنة المحايدة واثبتت ايضا اقامة المشروع دون مناقصة دولية ويظهر ادراك اثيوبيا عدم مشروعية اقامة هذا المشروع لاضراره بالغير وعدم وجود دراسات اجتماعية وسياسية لبناء هذا السد ونتائجه, وتأكيد أن مكان اقامة السد لا يحقق أي فوائد لاثيوبيا مما يؤكد الاضرار بمصالح مصر.. هناك ايضا تحفظ علي تصميم السد الذي تديره الشركة الاسرائيلية وقام بالتصميمات شركة ايطالية التي تحوي علي العديد من المخاطر اخطرها ما يهدد تحمل السد وعدم عمل دراسات جيوفيريقية لتحمل ارتفاع منسوب المياه خلف السد لان الصخور الطفلية بمجرد تعرضها للماء تتكون الي تكوينات اسفنجية لا تحتمل الضغط لهذه الارتفاعات ونصحت الدراسة المصرية والامريكية الا يزيد علي68 مترا وليس140 مترا وللعلم اي انهيارات للسد سوف تكون كارثة علي السودان وجنوب مصر. ولذلك جاءت توصيات اللجنة المحايدة التي نعتبرها ذات حجية لانها خرجت من مفوضية دول حوض النيل وبقبول رئيس الوزراء الاثيوبي والتزام منه بتنفيذ القواعد الفنية والتوصيات.. وللعلم ايضا هذه اللجنة تكونت في2009 عندما بدأ الحديث عن هذه اللجنة بقبول التوصيات من الدول الثلاث مصر واثيوبيا والسودان. *الاقتصادي: ما توقعاتك حول رد الفعل الاثيوبي علي توصيات هذه اللجنة؟ عبدالغفار: ليس العجب فيما نتوقعه من رد الفعل الاثيوبي ولكن في رد الفعل المصري الذي خرج ليعلن ان توصيات اللجنة غير ملزمة ربما لان عندنا شكوكا بأن الحكم سوف يصدر لغير مصالح مصر.. واري ان التقرير رفع عبء دراسة في الوقت وفي المال ووضع امام العالم كله ان هناك اضرارا ستقع علي اثيوبيا ومصر والسودان معا. *الاقتصادي: هناك تكاليف باهظة تحملها الاقتصاد الاثيوبي الضعيف للوصول الي هذه المرحلة من بناء السد تجعلنا نقول انه وصل الي نقطة اللاعودة.. مما يدفعنا للسؤال عن السيناريوهات المحتملة للخروج من هذه الازمة بأقل خسائر ممكنة؟ عبدالغفار: اري ان تقوم مصر واثيوبيا بادارة هذا المشروع الذي تم الانتهاء من20% منه بالفعل واهمها تلبية متطلبات اثيوبيا بعيدا عن الاضرار بالجانب المصري وان يتم فتح الحوار المباشر بيننا وبين اثيوبيا ودعم اثيوبيا بما لدينا من خبرات فنية عظيمة في هذا المجال.. وان يتم اكمال المشروع بالمواصفات التي حددتها اللجنة التي راعت مصلحة البلدين.
