أشك أن زيارة رئيس الوزراء ميليس زيناوى لمصر لا تقل فى ضرورتها وأهميتها الاستراتيجية عن زيارة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان لمصر التى أعادت الروح فى العلاقات الخارجية مع الدول الكبرى فى المنطقة وتسترجع ذاكرة الوعى بالمصلحة الوطنية والقومية فى إدارة علاقاتها الخارجية مع دول الجوار الإقليمى ذات الثقل السياسى والاقتصادى وذات الأهمية الكبرى لها فى البداية يؤكد: السفير عبد الرءوف الريدي، رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، وعضو وفد الدبلوماسية الشعبية المصري لإثيوبيا- أن الوقت ليس ملائما للمقارنة بين مستوى زيارة زيناوى وأردوغان فالاهم هنا عودة العلاقات بين مصر وأثيوبيا ونجاح الدبلوماسية المصرية بعد ثورة 25 يناير التى تسير على النهج الصحيح فى علاقاتها الخارجية . وقال إن هناك صفحة جديدة من العلاقات التاريخية بين البلدان تكتب من جديد على أساس تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز المكاسب للجميع.. مصر تحصد الثمار الطيبة لثورتها سريعا على المستوى الخارجى رغم بطء التغيير والتحسن فى الداخل. وأشاد الريدى بقرار ارسال سفير جديد إلى أديس أبابا وهو السفير محمد إدريس الذي عمل ضمن البعثة الدبلوماسية فى الولاياتالمتحدة وعمل سفيرا لمصر لدى تركيا، وهو على قدر كبير من الخبرة والمهارة الدبلوماسية. السفير الإسرائيلى وفى المقابل استغرب د. احمد رفعت – استاذ القانون الدولى – من الاستقبال الحافل برئيس الوزراء التركى رجب طيب اردوغان موضحا أن تطورات تقرير بلمر التى ادت إلى طرد تركيا للسفير الإسرائيلي كما ظهر للشارع المصري تختلف الأحداث التي شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة مع العلم ان تركيا لم تطلب من إسرائيل سوى الاعتذار فقط ولذلك السؤال الذى يطرح نفسه هو لماذا انفعلت تركيا لهذا الحد وطردت السفير الإسرائيلى رغم وجود مفاوضات من قبل الجانبين لحل الموضوع..؟! وكشف رفعت النقاب عن الحقيقة الغائبة لدى البعض وهى ان السفير الاسرائيلى لدى تركيا لم يطرد بل كان موجود أصلا في إسرائيل ولكن تم تخفيض العلاقات الدبلوماسية من سفير إلى سكرتير ثانيا إلى جانب ان التعاون بينهما فى كافة المجالات مازال قائماً لكن جمدت بعض الاتفاقيات المشتركة بينهما وبالتالى التصريحات التركية أحدثت أثرا بالغا فى الشارع المصرى وكان أحرى بنا التروى لإستثمار موقفنا من إسرائيل بشكل يمكننا من طلب تعويضات وفتح تحقيق ضدهم لكسب موقفا عليهم لا شك ان زيارة اردوغان خطفت الاضواء من زيناوى رغم اهميتها. اختراق ومن جانها أكدت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية على اهمية زيارة رئيس الوزراء الأثيوبى ميليس زيناوى للقاهرة التى أحدثت نوعا من الاختراق للوضع القائم فى العلاقات بين البلدان مصر وإثيوبيا واسهمت فى توضيح حسن نوايا البلدين واعطت الفرصة للحوار لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، منوهه إلى ان وجود آلية تنفيذية للتشاور السياسى بين البلدين يعبر عن تطور كبير فى العلاقات المصرية الإثيوبية. وقالت السفيرة منى عمر انه تم التوقيع خلال إجتماعات اللجنة المشتركة العليا المصرية الإثيوبية على عدد من مذكرات التفاهم والإتفاقيات فى مجالات الصحة والاتصالات والرى ، مضيفه أن المهم الآن هو متابعة تنفيذ ما تم الإتفاق عليه . وأوضحت أن الجانب الاقتصادى شغل حيزا كبيرا فى المباحثات التى جرت بين د. عصام شرف رئيس الوزراء مع رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى، مشيرة الى أن دعوة زيناوى لرجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلاده حيث الاتفاق على تقديم مجموعة من التسهيلات لزيادة الاستثمارات المصرية فى اثيوبيا خاصة بعد أن بلغت 2 مليار دولار فى مجالات صناعة الكابلات الكهربائية وتوليد الطاقة الكهربائية وتوريد اللحوم ومصانع إنتاج وتصنيع معدات الرى والزراعة. وفيما يتعلق بقرار زيناوى تأجيل طرح اتفاقية عنتيبى قالت إن المفاوضات قائمة بين مصر ودول حوض النيل وعلى رأسها إثيوبيا حول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل لكن هناك إدراكا مصريا بوجود صعوبات في تراجع الدول التى وقعت على الاتفاقية، والمطروح هو انضمام مصر لها مع ضرورة إيجاد صيغة توافقية على البند المختلف عليه مؤكدة انه لاتوجد خلافات بيننا وبين دول منابع حوض النيل, مابيننا هو اختلاف فى الرأى حول بند من بنود اتفاق عنتيبى، هناك تضخيم للموقف بالنسبة للاتفاق الإطارى، ونحب أن نعيده لحجمه الحقيقى، فالعلاقات بيننا وبين دول حوض النيل علاقات أكثر من ممتازة، وبيننا تعاون بشكل دائم وزيارات متبادلة تجمع كافة مؤسسات الدولة ووزاراتها، وهناك نشاط لرجال الأعمال المصريين فى هذه الدول، ولدينا استثمارات فيها، وهناك محاولة للوصول لحل توفيقى لهذا الخلاف، ولكنه لايوقفنا عن الاستمرار فى التعاون، وقالت إنها تعتقد أن هناك بوادر إيجابية وطيبة ظهرت خلال الفترة الأخيرة بهذا الشأن، ومن بينها ما أعلنه رئيس الوزراء الإثيوبى مليس زيناوى من أنهم مستعدون لاستقبال خبراء من مصر والسودان بالإضافة للخبراء الإثيوبيين لبحث ودراسة سد الألفية والتأكد من أنه لن يسبب أى أضرار لمصر أو السودان، والبادرة الإيجابية الأخرى منه أنه تقديرا منه لثورة 25 يناير فى مصر وماترتب عليها من تغيير فى القيادة السياسية وتغييرات أخرى أنه تم إرجاء عملية التصديق على اتفاق عنتيبى الذى وقعت عليه دول المنابع بمعزل عن مصر والسودان إلى أن يتم انتخاب حكومة وبرلمان جديدين فى مصر. واضافت أن الاهتمام المصرى بإفريقيا لم يتوقف وإن كان قد أصابه بعض الشوائب التىنأمل فى التغلب عليها في الفترة القادمة، وأكدت أن توجه الحكومة الحالية بعد الثورة هو جعل أولوية للقارة الإفريقية، وكنا نتحدث عن هذه الأولوية من قبل لكن دون التنفيذ الكافى ولكن حاليا نقوم بالتمهيد لزيارات لوفود من رجال الأعمال لبعض الدول الإفريقية المهمة بالنسبة لنا مثل غانا وكوت ديفوار، وطبعا القضايا الإفريقية مثل قضية الصومال بالنسبة لنا تأتى على رأس أولوياتنا، وهناك تضافر بين جهود المجتمع المدنى والحكومة بالنسبة لتقديم المعونات، ليس هذا فقط بل إننا نأمل على ضوء التطور الإيجابى الذى حدث فى الصومال فى مجال القضاء على جزء من الإرهاب الذى كان متمركزا فىمدينة مقديشيو العاصمة أن نستطيع بدء جهود التنمية لمساعدة الأشقاء فى الصومال علي تخطي المرحلة التي دامت20 عاما من الحروب الأهلية، والتى دمرت معها كل شىء. وترى السفيرة منى عمر أن مستقبل العلاقات المصرية الإفريقية مشرق، سيشهد تعاونا اقتصاديا كبيرا مع دول حوض النيل، و بين دولتي شمال السودان وجنوبه، ومصر نتعامل مع دولتى السودان علي أنهما جزء لايتجزأ من مصر، ومصالح هى مصالحهم، وبالنسبة لباقى دول حوض النيل نمد لهم يدنا بأكبر قدر من التعاون الذى يحقق التنمية، مثل الطاقة والكهرباء والتنمية الزراعية والصحة والتعليم، ولدينا خطة متكاملة بالمشروعات المقرر إقامتها بالتعاون بيننا. عزلة إسرائيل أكد د. ماهر شعبان رئيس قسم التاريخ بمعهد البحوث والدراسات الافريقية - ان زيارة زيناوى للقاهرة فى هذا التوقيت بمثابة صفعة قوية لإسرائيل التي استغلت أخطاء نظام مبارك وتجاهله لإفريقيا لإشعال ملف مياه النيل وتوتير العلاقات مع دول المنابع . ويرى ماهر أن أهم النتائج التى ترتبت على زيارة زيناوى لمصرهى اولا التوقيع على ست اتفاقيات للتعاون بين مصر وإثيوبيا في مجال التعليم والتدريب وبناء القدرات في مجال الموارد المائية والتعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر ووزارة الزراعة الإثيوبية فى مجال الثروة السمكية وإنشاء مزرعة نموذجية مشتركة والتعاون فى مجال الشباب و التعليم العالى وبناء القدرات والتدريب وتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب على الدخل.اما النتيجة الأهم فهى تأجيل تصديق البرلمان الإثيوبي على الاتفاقية الإطارية التعاونية بين دول منابع حوض النيل حتى انتخاب حكومة جديدة ورئيس جديد لإتاحة الوقت لمصر لدراسة الاتفاقية . وأشاد د.ماهر بمبادرة زيناوى بالدعوة إلى تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة المسائل المتعلقة بمشروع سد النهضة الإثيوبى على النيل الأزرق ودعا الى الإسراع بعقد أول اجتماع لها ، مشيرا إلى أن ذلك سيكون بداية صحيحة على طريق بناء الثقة وتصحيح المفاهيم من اجل إقامة تنمية حقيقية وشاملة بمنطقة حوض النيل الشرقى وبحيث يتجاوز التعاون بينها موضوعات المياه إلى كافة مجالات التنمية. واوضح شعبان أن العلاقات بين البلدين فى طريقها للازدهار أكثر وأكثر، خاصة أن مصر الثورة بدأت تتحرك على المستوى الخارجى خاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين دول حوض النيل على مسارين متوازيين وهما الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الشعبية، مما أربك حسابات إسرائيل تماما. ويرى أن تزامن زيارة زيناوي ورئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان للقاهرة ضاعف من عزلة إسرائيل وأكد أن مصر الثورة تسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق باستعادة ريادتها عربيا وإسلاميا وإفريقيا. وأشاد ماهر بتصريحات اليامو تيجينو وزير المياه والطاقة الإثيوبى بأن بلاده لن تقيم أى مشروعات أو سدود تكون من شأنها حجز قطرة مياه واحدة من حصة مصر السنوية من مياه النيل، وأن سد «النهضة العظيم» أو «الألفية سابقاً» سيتم إنشاؤه لتوليد الكهرباء هو أمر جيد لابد من استكماله من خلال ما ستقوم به اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا وذلك لتقييم تأثيرات إنشاء سد الألفية . موضحا أن عملية تقييم تأثيرات سد النهضة الإثيوبى لابد أن تكون بناء على دراسات للتأكد، مما أعلنته إثيوبيا بأنه لن يضر بمصر، كما طالب شحاتة بضرورة أن تتطرق المباحثات تحقيق الانتظار الذى وعدت به أديس أبابا قبل وقت سابق بأن يتم تأجيل التصديق على الاتفاقية الإطارية إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى مصر. توقيت الزيارة ويؤكد د. زكى البحيرى – الخبير فى الشئون الافريقية - أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوى للقاهرة فى توقيت مهم جدا خاصة انها جاءت بعد زيارة اردوغان للقاهرة وذلك لتفويت الفرصة على أى مخططات إسرائيلية جديدة لإشعال ملف مياه النيل خاصة بعد أحداث السفارة الاسرائيلية وما أعقبها من تصريحات عصام شرف حول أن اتفاقية كامب ديفيد ليست شيئا مقدسا. فضلا عن ان زيناوى قرر تأجيل طرح المعاهدة الجديدة الخاصة بإعادة النظر فى توزيع حصص مياه النيل على دول الحوض وذلك للتصديق عليها حتى يتسنى لمصر الجديدة دراستها بعناية، مشددا على أن العلاقات المصرية الإثيوبية هى علاقات تاريخية وفوق أى خلافات وأن بلاده لم تسع يوما إلى الإضرار بمصر ومصالحها. الامر الذى يعد صفعة جديدة على و إسرائيل . ولفت إلى إنه رغم قوة النفوذ الإسرائيلى فى دول حوض النيل، إلا أن مصر تمتلك من الأدوات الكثيرة ومنها الصلات الروحية بين الكنيستين الإثيوبية والمصرية، بالإضافة إلى العلاقات التاريخية العميقة، والقرب الجغرافى، ووجود رصيد من الحب الأفريقى للمصريين منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فضلاً عن حاجة مصر لأسواق جديدة لمنتجاتها الصناعية، لاسيما النسيج والأغذية، كما أن مصر لديها كوادر وقدرات كبيرة في مجال الاستثمار الزراعى والسياحى، وكل هذا يسهل من عملية استعادة الثقة لدى الأفارقة من جديد. وأوضح البحيرى أن إسرائيل لديها مشروعات زراعية ضخمة فى إثيوبيا وكينيا وأوغندا، أقامتها خلال الفترة التى أدار فيها مبارك ظهره لأفريقيا بعد محاولة أغتياله فى العام 1995، مشيراً إلى أن إسرائيل تعتبر نفسها الدولة رقم 11 فى دول حوض النيل، وتطالب بحصة من المياه مقدارها 2 مليار متر مكعب لزراعة صحراء النقب، وذلك عبر ترعة السلام الممتدة إلى عمق سيناء. لافتاً إلى أن مصر عندما رفضت ذلك المطلب، بدأت إسرائيل فى خلق مشاكل لها مع دول المنبع. واعتبر د. أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات الأفريقية فى جامعة القاهرة- ان تلك الزيارة خطوة مهمة فى سبيل تدعيم العلاقات المصرية الأثيوبية، ورفعها لمستوى العلاقات الخاصة، خصوصا أن إثيوبيا مسئولة عن 85% من مياه النيل المتدفقة لمصر، وأضاف أن تغير موقف إثيوبيا تجاه مياه النيل مرهون ب «شىء جديد تقدمه مصر لإثيوبيا»، بحسب وصفه، منوهًا إلى أن الموقف لن يتغير بمجرد زيارة زيناوى للقاهرة، فلابد من تفعيل الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها خلال الزيارة مؤكدا ان زيادة الاستثمارات المصرية في مجال الطاقة بإثيوبيا يعد مدخلا لتسوية الخلافات بين البلدين حول ملف المياه. و اشاد د.شبانة بثورة 25 يناير التى يرجع لها الفضل فى اعادة رسم العلاقات بين مصر وإثيوبيا من جديد وانهاء حالة التوتر التى كانت بين البلدين ووصلت الى ذروتها فى العام الماضى عندما قادت إثيوبيا مجموعة من دول حوض النيل هي: أوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا، للتوقيع على اتفاقية عنتيبى التى تخصم من حصة مصر التاريخية من مياه النيل، المقدرة ب 55.5 مليار متر مكعب، حيث نصت على أن «مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل. وهو ما تراه مصر فى غير صالحها، لأنها تنتفع بالحصة الأكبر من المياه، نظراً لعدم وجود موارد أخرى لديها، فيما تتحصل باقى الدول على مليارات المترات المكعبة من المياه من منابع أخرى. وازدادت الأزمة تعقيداً مع إعلان إثيوبيا منتصف أبريل الماضى عن البدء فى إنشاء سد الألفية الجديد، الذى سوف يؤثر بشكل كبير على حصة مصر من المياه. التغلغل الثقافى ومن جانبه يؤكد. عبد العزيز شاهين أستاذ الانثروبولوجيا بمعهد البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة- أن من أهم أسباب سوء العلاقات بين الدولتين فى الفترة السابقة هى الانفصال الثقافى بين مصر وإثيوبيا وتجاهل الشعوب الأفريقية فى الفترة الماضية ثقافيا ولذلك يجب أن تكون هناك مشروعات ثقافية مشتركة تجمع بين الشعبين عن طريق البعثات والتبادل الطلابى وإقامة المهرجانات الأفريقية التى تروج للثقافة الإثيوبية، كذلك إطلاق الإذاعات المرئية والمسموعة التى تخاطب الشعب الإثيوبى بلغاته المختلفة وتوطد العلاقات بين الشعبين، أيضا دراسة اللغات الإثيوبية المتعددة مثل الأمهرية التى تعد الأكثر انتشارا، التيجرينية، الأرومنيجية، الجوراجينيجية حتى يمكننا التعرف على الحضارة الإثيوبية الممتدة عبر مئات السنين. واشار شاهين إلى أن هذا التغلل الثقافى المصرى فى إثيوبيا يساعد على زيادة الترابط بين الدولتين، ومواجهة التغلل الإسرائيلى فى إثيوبيا من خلال يهود إثيوبيا «الفلاشا» واستغلالها فى تنفيذ مصالح لها فى المنطقة ، فطبقا لآخر إحصاء حكومى رسمى صدر فى عام 2007 عن طبيعة السكان فى إثيوبيا فإن المسيحيين يشكلون نسبة 62,8 من السكان (43,5% أرثوذكس, 18.6% بروتستانت, 0.7% كاثوليك، بينما يشكل المسلمون، طبقا لنفس الإحصاء، نسبة 33.9%، وهناك ديانات طبيعية تصل نسبة معتنقيها إلى 2,6% من السكان، كما توجد مجموعة صغيرة من اليهود تعرف ب بيتا اسرائيل ( الفلاشا والفلاشا مورا) يعيشون فى المناطق الغربية من أثيوبيا.