«محلب» يشكل لجنة لتقييم موقف مصر القانوني تجاه السدود الإثيوبية

قرر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، تشكيل لجنة متابعة للجوانب القانونية المتصلة بمياه النيل والسدود الإثيوبية برئاسة نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية.
وتضم اللجنة في عضويتها «محمد جمعة خبير القانون الدولي، إبراهيم جمعة أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، اشرف عرفات أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة».
وأوضح قرار مجلس الوزراء أن اللجنة تختص في تقييم وضع مصر القانوني للجوانب المتعلقة بنهر النيل في ضوء قواعد القانون الدولي العرفي والاتفاقيات ذات الصلة، وإجراء تقييم قانوني لموقف مصر إزاء سد النهضة والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن واقتراح التوصيات القانونية التي يجب اتخاذها الفترة القادمة.
إضافة إلى تقييم الوضع بالنسبة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية ومدى إمكانية الاستفادة منها، والتنسيق مع الخبراء القانونيين الدوليين الذين سيتم تكليفهم من جانب مصر لتقديم الدعم القانوني اللازم لها في الموضوعات المرتبطة في نهر النيل وخاصة الاتفاقية الإطارية الشاملة وسد النهضة.
كما تختص اللجنة بتناول الموضوعات القانونية المرتبطة بنهر النيل والتي قد تثار بخلاف ما تقدم، وتقديم التوصيات القانونية في ضوء قواعد العرف الدولي وقواعد اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والتحكيم الدولي.
وأشار قرار «محلب» إلى أنه على اللجنة عرض تقاريرها وما تنتهي إليه من توصيات على وزير الخارجية لاتخاذ اللازم في شأنها.