دفاع «العادلى» يطالب بضم قضايا «التخابر واقتحام السجون»

«البطاوى»: هناك جرائم جنائية وقعت بعد أحداث الثورة ونُسبت إلى الشرطة.. وسيارات السفارة الأمريكية تعمّدت دهس المتظاهرين

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، أمس، إلى الجزء الأول من مرافعة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، فى محاكمته وحسنى مبارك ونجليه و6 من مساعدى وزير الداخلية السابقين، فى «قضية القرن»، المتهمين فيها ب«قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والفساد المالى فى صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل». وطالب دفاع وزير الداخلية الأسبق، ببراءته، مُستنداً إلى القصور فى التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، وعدم ذكر أسمائهم فى قوائم الشهود وأدلة الثبوت، ودفع بوجود خطأ فى إسناد تهمة الاشتراك بطريق التحريض والمساعدة إلى موكله لخلو الأوراق من أى دليل قاطع على الاتهام، وانتفاء الركن المادى فى الجريمة. كما طلب ضم القضايا الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى واقتحام السجون والتخابر. وبدأت الجلسة فى ال11 صباحاً بإيداع المتهمين قفص الاتهام، بعد التأكد من وصول طائرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك من مستشفى المعادى العسكرى، بعد تغيّبه عن جلسة اليوم السابق، وأثبت رئيس المحكمة حضور جميع المتهمين فيما عدا الهارب حسين سالم، ليبدأ بعدها سماع مرافعة المحامى عصام البطاوى، الذى اعترض قبل بدء المرافعة على القفص الزجاجى، حيث يمنع وصول الصوت إلى المتهمين داخله بالشكل المطلوب.
وأبدى «البطاوى» ثقته الكاملة فى عدالة المحكمة، مشيراً إلى أن العقل والمنطق لا يصدقان أن «مبارك» ووزير داخليته «العادلى» يُتهمان بالاشتراك والمساعدة فى القتل، ومعهما من خدموا الأمن لأكثر من 50 عاماً من عمرهم، متسائلاً: «من منا وضع نفسه مكان القيادة السياسية قبل وأثناء وبعد الأحداث؟»، مؤكدا أن القيادة السياسية لو كانت لديها معلومات بشأن طبيعة المظاهرات، ما كانت الواقعة لتحدث من البداية. وقال «البطاوى»: «هل البلد فى عصر مبارك والعادلى كان خرابة أو فساداً؟ اسألوا الشعب الآن، لماذا قام بثورة؟ وهل قام بها الشعب، أم أنها صُنعت له؟»، مؤكداً أن الفرق بين الثورة والفوضى هو نجاحها أو فشلها، و«لا يعنى نجاح الثورة بالضرورة محاكمة رئيس الجمهورية ونظامه، ووصفهم ب(الفساد والخيانة) كما حدث مع (مبارك والعادلى)».
وعن قرار «العادلى» قطع الاتصالات، قال المحامى إن سبب اتخاذه هذا القرار هو الحد من الاتصالات فى بعض المواقع، وذلك بُناءً على قرار لجنة الأمن القومى التى بحثت الأحداث.
وطلب «البطاوى» من المحكمة إجراء المعاينة على الطبيعة لكل الأماكن التى ذُكرت فى قائمة أدلة الثبوت عن حدوث وفاة أو إصابة، وفقاً للجرائم المنسوبة إلى المتهمين، دافعاً باستحالة حدوث الواقعة، وطلب التحقيق فى عدة وقائع، تتعلق بالقتل والإصابة، خصوصاً أن بعض الحالات التى وُجدت فى مستشفى المركز الطبى العالمى غير معلوم كيف وصلت إلى هناك، وادعى أقارب المتوفين حدوث الوفاة فى ميدان التحرير. وطلب «الدفاع» تكليف وزير الداخلية الحالى بإجراء التحريات عن بعض حالات الوفاة المُدرجة فى قائمة أدلة الثبوت، بعد أن ادعى أقارب المتوفين مقتل ذويهم، جراء اعتداء قوات الشرطة عليهم بالرصاص فى الشارع، قائلاً إن الحقيقة غير ذلك، مُستشهداً بحادثة المجنى عليه فرغلى على فرغلى الذى ادعى ابنه «أحمد» وفاته فى شارع شبرا برصاص الشرطة، والحقيقة أنه توفى جراء اعتداء أحد الأشخاص عليه بفرد خرطوش، فى شارع مدرسة الزهراء بالساحل، يوم 29 يناير 2011، وتعددت حالات الوفاة الجنائية التى تم نسبها إلى رجال الشرطة والعادلى. وطلب الدفاع استبعاد المتوفين والمصابين فى المحافظات الصادر فيها أحكام بالبراءة ضد المتهمين فى أقسام ومراكز الشرطة، فى محافظات الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والدقهلية وبنى سويف والقليوبية والشرقية والغربية، وقدّم للمحكمة صوراً ضوئية بهذه الأحكام، وطلب ضم صورة رسمية من القضايا الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى واقتحام السجون والتخابر، لكونها تشكل فى بعضها اتهامات لآخرين، خلاف المتهمين، فى تلك القضية، حيث وُجدت عناصر أجنبية تآمرت على مصر فى الداخل والخارج قبل وأثناء وبعد 25 يناير، وقدم للمحكمة صوراً من أوامر الإحالة فى تلك القضايا. كما طلب «البطاوى» استدعاء كل مديرى الأمن فى المحافظات خلال الثورة لمناقشتهم عن الأوامر الصادرة إليهم من رؤسائهم فى التعامل مع المظاهرات وإجراء تحقيق مستقل من جانب المحكمة واستدعاء المسئولين لمناقشتهم عن كيفية سرقة السيارات الدبلوماسية من السفارة الأمريكية مع استحالة حدوث ذلك من الناحية الفعلية لكونها تعمل بأكواد ومفاتيح يصعُب سرقتها أو تشغيل السيارة دونها، واتهم عملاء تابعين للسفارة بالهروب بتلك السيارات ودهس المتظاهرين بالقصد، لإحراج النظام وإشعال الثورة ضده.