ننشر طلبات دفاع العادلى فى محاكمة القرن

أستأنفت اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر أولي جلسات سماع مرافعة الدفاع عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى القضية التي عرفت إعلامياً ب"محاكمة القرن" والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين لإتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها .

وذلك بعد أن كان محدد لها جلسة الأمس السبت الموافق 29 مارس ولكن قامت المحكمة بتأجيلها لجلسة اليوم لتغيب مبارك عن الحضور بسبب سوء الاحوال الجوية

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض و وجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشارين محمد ابراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام و امانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد

بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وتم أيداع المتهمين قفص الاتهام وقامت المحكمة بأثبات حضورهم جميعاً، كما أثبتت حضور المحامين الحاضرين للدفاع عن المتهمين بمحضر الجلسة .

وأستمعت المحكمة الي المحامي عصام البطاوي رئيس هيئة الدفاع عن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق " المتهم الخامس بأمر الأحالة "

والذى قدم مجموعة من الطلبات الجوهرية وصمم عليها امام المحكمة وهى إجراء المعاينة على الطبيعة لكافة الأماكن التي ذكرت فى قائمة أدلة الثبوت عن حدوث وفاة أو إصابة، وفق للجرائم المنسوبة للمتهمين، دافعاً باستحالة حدوث الواقعة، كما طلب التحقيق في عدة وقائع تتعلق بالقتل والإصابة خاصة أن بعض الحالات التي وجدت في مستشفى المركز الطبي العالمي غير معلوم كيف وصلت إلى هناك وإدعى أقارب المتوفين حدوث الوفاة في ميدان التحرير.

وطلب الدفاع تكليف وزير الداخلية الحالي بإجراء التحريات عن بعض حالات الوفاة المدرجة في قائمة أدلة الثبوت بعد أن إدعى أقارب المتوفين مقتل ذويهم جراء اعتداء قوات الشرطة عليهم بالرصاص في الشارع، قائلا إن الحقيقة غير ذلك، مستشهدا بحادثة المجني عليه فرغلي على فرغلي الذي ادعى ابنه أحمد وفاته في شارع شبرا برصاص الشرطة، والحقيقة أنه توفى جراء اعتداء أحد الأشخاص عليه بفرد خرطوش، في شارع مدرسة الزهراء بالساحل، يوم 29 يناير 2011، وتعددت حالات الوفاة الجنائية التي تم نسبها لرجال الشرطة والعادلي.

وطلب الدفاع استبعاد المتوفين والمصابين في المحافظات الصادر فيها أحكام بالبراءة ضد المتهمين في أقسام ومراكز الشرطة، في محافظات الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والدقهلية وبني سويف والقليوبية والشرقية والغربية، وقدم للمحكمة صورا ضوئية بهذه الأحكام، وطلب ضم صورة رسمية من القضايا الخاصة بمنظمات المجتمع المدني واقتحام السجون والتخابر لكونها تشكل في بعضها اتهامات لآخرين خلاف المتهمين في تلك القضية، حيث وجدت عناصر أجنبية تأمرت على مصر في الداخل والخارج قبل وأثناء وبعد 25 يناير، وقدم للمحكمة صورا من أوامر الإحالة في تلك القضايا.

كما طلب البطاوي استدعاء كافة مديري الأمن في المحافظات خلال الثورة لمناقشتهم عن الاوامر الصادر إليهم من رؤسائهم في التعامل مع المظاهرات وإجراء تحقيق مستقل من جانب المحكمة واستدعاء المسئولين لمناقشتهم عن كيفية سرقة السيارات الدبلوماسية من السفار الأمريكية مع استحالة حدوث ذلك من الناحية الفعلية كونها تعمل بأكواد ومفاتيح يصعب سرقتها أو تشغيل السيارة بدونها، واتهم عملاء تابعين للسفار بالهروب بتلك السيارات ودهس المتظاهرين بالقصد لإحراج النظام وإشعال الثورة ضده.