البطاوى والجندى محاميا العادلى يطالبان بحصر أعداد المتوفين والمصابين في أحداث الثورة

تقدم عصام البطاوي ومحمد الجندي المحاميان عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بمذكرة مكتوبة إلى محكمة جنايات القاهرة التي تباشر إعادة محاكمته وبقية المتهمين، بطلب حصر عدد المتوفين والمصابين في المحافظات الوارد ذكرها بأمر الإحالة، مع استبعاد أسماء المتوفين والمصابين في هذه المحافظات عن القضية المنظورة، وذلك لسبق حصول المتهمين (من ضباط الشرطة) على أحكام بالبراءة في هذه الاتهامات.



كما طلب المحاميان تكليف النيابة العامة بحصر دقيق لعدد المتوفين والمصابين في الفترة من 25 إلى 30 يناير 2011 مع بيان دقيق لمكان الواقعة أو الإصابة وزمانها والأداة المستخدمة في ذلك.



وأشار الدفاع عن العادلي إلى وجود أسماء لعدد من القتلى في القضية وردت أسماؤهم في قضية موقعة الجمل.



وطالب محاميا العادلي بتكليف وزارة الداخلية بعمل تحريات جديدة عن حالات الوفاة أو الإصابة، كل على حدة، للواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت لتحديد على وجه الدقة واليقين مكان الوفاة وسببها، مشيرا إلى وجود حالات وفاة قد حدثت نتيجة أعمال إجرامية مثل السرقة والنهب أو نتيجة أخذ بالثأر أو السقوط من الشرفات أو مشاجرات.