"اشتري المحلي".. مبادرة لدعم الاقتصاد وتوفير السلع بسعر مخفض بالمنيا

تستعد الغرفة التجارية في المنيا، بالتنسيق مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، للمشاركة في تنفيذ مبادرة "اشتري 2020"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتهدف لتحفيز الاستهلاك وتشجيع شراء المنتج المحلي، ومن المقرر انطلاقها مطلع العام المقبل، تحت شعار "تشجيع وتحفيز مصر 2020.. انتج اعرض اشتري".
عقد أحمد راضي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا، اجتماعا حضره نائبه أحمد حسن أبوالليل، وأعضاء المجلس، لبحث الدور المنوط بالغرفة في المبادرة التي تشارك بها عدة جهات حكومية، وتهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد ورفع معدلات النمو، وخلق بيئة اقتصادية مواتية، وتشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، لتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وتشجيع المصانع على زيادة الإنتاج بتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها، وزيادة السلع المباعة من خلال المحال والسلاسل التجارية المنتظمة، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، بما يساهم في زيادة الرضا العام وتخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي.
وقال أحمد راضي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا، إنّ المبادرة مقرر تنفيذها لمدة 6 أشهر، اعتبارا من 1 يناير 2020، وحتى 30 يونيو المقبل، أو لحين نفاذ كميات السلع الواردة بقائمة المبادرة، على أُن يعاد النظر في المبادرة ويجرى تقييمها بعد انتهاء تلك المدة، وتتيح نسبة خصم نقدي "مشروط" عند شراء عدد من السلع المحلية الاستهلاكية: (سلع معمرة- ملابس- مفروشات- أدوات منزلية – مستلزمات تشطيب العقارات تصدر بها قائمة محددة)، بمشاركة عدد من المصنعين والسلاسل التجارية وعدة وزارات على رأسها المالية، وذلك برعاية رئيس الجمهورية، على أنّ يصاحب ذلك توسع القطاع المصرفي في إتاحة قروض استهلاكية للأفراد، ورفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكي للأفراد من 35% إلى 50%.
وأضاف أنّ فكرة المبادرة مبنية على أساس الأثر المضاعف المتوقع لتحفيز الاستهلاك لعدد من السلع المحلية، بما له من آثار متسلسلة على تلك الصناعات المحلية والتحفيز على زيادة الإنتاج، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي عن طريق إعادة الاستثمار مرة أخرى لخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق موارد إضافية للاقتصاد القومي.
وقال أحمد حسن أبوالليل، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنه من المقرر تطبيق المبادرة من خلال آلية عمل تشمل توقيع بروتوكول اتفاق بين الأطراف المشاركة بالمبادرة، وهي المصنعين، ويمثلهم اتحاد الصناعات، والسلاسل التجارية، وتمثلها الغرف التجارية، ووزارة المالية، ويلزم البروتوكول المصنعين المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة عن طريق منح نسبة خصم إضافية يجرى الاتفاق عليها للسلاسل التجارية المشاركة، وتلتزم السلاسل بمنح نسبة خصم إضافية يجرى الاتفاق عليها لكل المواطنين الراغبين في الشراء، كما تلتزم وزارة المالية بإتاحة خفض ثالث على ذات السلعة من خلال منح نسبة خصم إضافية "يجرى الاتفاق عليها"، لصالح حاملي بطاقات السلع التموينية، الذين سيحصلون على سلع مخصوم من سعرها 3 نسب هي المصنعين، والسلاسل التجارية، ووزارة المالية، يستفيد باقي المواطنين غير الحاملين لبطاقات تموينية من خصم من المصنعين والسلاسل التجارية فقط.
وأوضح "أبوالليل"، أنّ وزارة المالية ستلتزم بسداد مبلغ نسبة الخصم بحد أقصى يجرى تحديده لكل بطاقة تموينية للسلع التي سيتم شرائها من جانب أصحاب البطاقات فقط، ويتم السداد من خلال آلية سيتم الاتفاق عليها لصالح السلاسل التجارية ويمكن إتاحة ضم مبلغ السلع التموينية للمبادرة لمن يرغب، ويمكن تنظيم معارض مؤقتة خاصة بالمحافظات والمناطق التي لايتوافر بها فروع للسلاسل التجارية.
وتستهدف المبادرة جميع المقيمين في الجمهورية مصريين أو غيرهم، على أنّ يقتصر الاستفادة من الخصم الإضافي المتاح من وزارة المالية لحاملي بطاقات السلع التموينية دون غيرهم، ويقدر عدد البطاقات التموينية بنحو 22 مليون، يستفيد منها 64 مليون و504 ألف و502 فرد.
ويشارك في تنفيذ المبادرة التي جرى تشكيل فريق عمل لإدارتها، والتوافق مع شركاء التنفيذ، والتنسيق مع الأطراف الحكومية الفاعلة، لتطوير أطر المتابعة والرقابة والسداد عدة أطراف منها جهاز حماية المستهلك لحصر السلع المزمع طرحها، وتسجيل أسعارها الحالية قبل بدء المبادرة، والرقابة الميدانية المستمرة للتأكد من التزام جميع الأطراف بمسؤلياتها، خاصة أسعار السلع المدرجة بالمبادرة والتعامل مع الشكاوي، إضافة لوزارتي الإنتاج الحربي والاتصالات لوضع منظومة إلكترونية مع أصحاب السلاسل التجارية لإحكام الرقابة، لضمان استفادة المستحقين من حاملي البطاقات التموينية، وضمان متابعة التحقق من عملية البيع واستحقاق السلاسل التجارية لمبالغ نسبة الخصم التي ستسددها وزارة المالية.
وتشارك وزارة التموين في تجهيز منظومة بطاقات السلع التموينية لتفعيل المبادرة، ومعارض مؤقتة خاصة بالمحافظات والمناطق التي لا يتوافر بها فروع للسلاسل التجارية المشاركة بالمبادرة، ووزارة المالية تحدد نسبة الخصم النقدي الذي ستتحمله الخزانة العامة من قيمة هذه السلع، وذلك لحاملي البطاقات التموينية، وكذا تحديد الحد الأقصى لمبلغ نسبة الخصم، وآلية محاسبة أصحاب السلاسل التجارية.
وبالنسبة لاتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية المعنين بالمصنعين والسلاسل التجارية، يجرى التنسيق فيما بينهم لتحديد السلع المزمع طرحها، وتحديد نسب الخصم المسموح بها للمشترين سواء من المنتج أو البائع على أن يتيح البنك المركزي وشبكة البنوك، قروض استهلاكية بأسعار فائدة تفضيلية ويرفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكي للأفرد من 35% إلى 50%.
والمبادرة سيترتب عليها آثار اقتصادية جيدة، فبالنسبة للاقتصاد الكلي سيزيد قيمة الاستهلاك السنوي لمجموعة السلع المزمع طرحها ضمن المبادرة، ويتم تحديد نسبة مساهمة هذه السلع في قيمة الاستهلاك كجزء من الناتج المحلي الإجمالي، وكذا زيادة قيمة الضريبة المضافة المسددة عن السلع التي تم شرائها ضمن المبادرة، وزيادة قيمة ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المرتبات.
وبالنسبة للمصانع والسلاسل التجارية، ستزيد قيمة وعدد الوحدات المنتجة والمباعة من كل سلعة مقارنة بالنسبة السابقة، ويتم حساب الآثر المالي الذي يعود علي كل منهم.
وبالنسبة للأسرة، سيتم تحديد قيمة تعتبر حد أقصي لجملة الخصومات التي تتحملها وزارة المالية، لحاملي البطاقات التموينية، بحيث تغطي قيمة الخصم الإضافي في أسعار السلع المدرجة بالمبادرة، بينما لايوجد حد أقصى لغيرهم من المواطنين الذين سيستفيدون من الخصم المقرر من المنتجين والمصنعين.