بعد إعلان السيسي.. "الغرف التجارية" خلية عمل لتنفيذ المبادرة الوطنية لدفع الصناعة

بدأت الغرف التجارية فى كل ربوع مصر برئاسة المهندس إبراهيم العربى استعدادتها لتنفيذ مبادرة الرئيس التى سيعلنها قريبًا لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين، وقد شكلت الغرف التجارية غرف عمليات بدء من الأسبوع الجارى يتم متابعتها على مستوى غرف الجمهورية بشكل كامل من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية.
وتم توزيع استمارات مشاركة حصلت "الوطن" عليها تتضمن اسم الشركة نسبة الخصم قبل وبعد المشاركة وكذلك الدعم المادى الكبير الذى ستقدمه الدولة على بطاقة التموين وقيمة القروض الاستهلاكية التى ستقدمة البنوك فى المبادرة.
وتأتي مبادرة الرئيس لتستكمل توجيهاته في دعم المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية ودعمه للتجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد القومي، فهى تصب في صالح تنشيط الحركة التجارية وتساند المواطنين، وتعتبر دعمًا حقيقيًا لدور الدولة الإيجابي في مساندة المواطن فيما يتعلق بأسعار السلع، والسعي إلى خفضها وتقوم معظم الغرف بتنظيم اجتماعات مكثفة للتجار من أجل المشاركة في مبادرة خفض الأسعار مع المتابعة ورفع تقرير مفصل لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بآخر التطورات أولًا بأول.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعلن عن مبادرة قريبًا تعد خطوة مهمة نحو تحريك عجلة الاقتصاد، ودفع مُعدلات النمو، عبر تشجيع المواطنين على شراء المُنتج المحلي بما يحقق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة إنعاش حركة البيع في المحال والسلاسل التجارية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي على المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء، مشيرًا إلى أن المُبادرة تقوم على إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية تصدر بها قائمة محددة بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المُنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، وتتم المبادرة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص مُمثلاً في عدد من المصنعين والسلاسل التجارية، ويُصاحب ذلك توسع القطاع المصرفي في التقسيط وإتاحة قروض استهلاكية للأفراد، ورفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكي للأفراد.