قال مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا، إن هناك 3 أطفال تحت سن 18 عاما صُدر ضدهم أحكام بالإعدام من بين ال529 إخوانيا المحال أوراقهم إلي المفتي والمتهمين في أحداث العنف بمركز مطاي. وأضاف المركز، في بيان له، أن هذا الحكم يخالف بشكل صريح قانون الطفل المصري والذي ينص على عدم جواز محاكمة الطفل أساسًا أمام محاكم الجنايات، مؤضحًا عدم جواز الحكم بالإعدام علي الأطفال طبقًا للمادة (111) من قانون الطفل. وتابع المركز: "المادة تنص على أن لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة"، مشيرة إلي أن ذلك ليس إخلالًا بحكم المادة (17) من قانون العقوبات والتي تنص على أن الطفل الذى تجاوز عمره 15 عاما وارتكب جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، لافتًا إلي أنه يجوز للمحكمة بدلا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه فى البند (8) من المادة (101) من هذا القانون. وأكد محمد الحمبولى، المحامي ورئيس المركز، أن المركز سوف يقوم بمتابعة هذه الواقعه، وسوف يقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية هؤلاء الأطفال.
