أصدر مركز الحريات والحصانات لحقوق الانسان بيانا اكد فيه ان المتهمين المحكوم عليهم باحالة اوراقهم الى فضيلة المفتى والبالبغ عددهم 529 متهما فى احداث العنف الذى شهدها مركز مطاى بينهم 3 اطفال لم يتجاوز عمرهم ال 18 عاما مما يعد مخالفه صريحه لقانون الطفل المصرى بعدم جواز محاكمته اساسا امام محكمه الجنايات ولا يجوز نهائيا الحكم عليه بالاعدام طبقا للماده 111 من قانون الطفل والتى تنص على (مادة (111). وأضاف المركز: " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة " ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا إرتكب الطفل الذى تجاوزت سنة خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم علية بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . ويجوز للمحكمة بدلاٌ من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه فى البند (8) من المادة 101 من هذا القانون".
واكد محمد الحمبولى المحامى ورئيس مركز الحريات والحصانات لحقوق الانسان بان المركز سوف يقوم بمتابعه تلك الواقعه حتى نتمكن من اتخاذ كافه الاجراءات القانونية لحماية هؤلاء الاطفال موضحا ان احد المتهمين الاطفال يدعى عبد الله سنه 17 سنهوجارى اتخاذ اللازم قانونا وسوف يتقدم المركز بطلب للنائب العام بخصوصه لوقف تنفيذ العقوبه المحكوم بها طبقا لقانون الطفل.
