قالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس تقدم بطلب للنائب العام لإعادة التحقيق والنقض للحكم الصادر بحبس المتهمين بقتل واغتصاب الطفلة زينة 15 عاما بحق (محمود محمد محمود، علاء حسب الله)، للمطالبة بتغليظ العقوبة والطعن علي الحكم، لأن المجلس يرى العقوبة لا ترتقي لمستوى وبشاعة الجريمة التي راحت ضحيتها الطفلة. وأكدت «العشماوي»، في تصريحات، الأحد، أنه على الرغم من أن قانون الطفل رقم (126 لسنة 2008)والذي نص في المادة (111) على ألا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد علي المتهم الذي لم يجاوز سنة 18 عاما كاملا وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بالمادة (17) من قانون العقوبات، والتي تنص علي «إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه 15 عاما جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن». وأعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن بالغ الحزن بشأن الحكم في قضية الطفلة، مطالبا بإعادة فتح التحقيقات لبشاعة الجريمة التي تعرضت لها الطفلة البريئة ولكونها قضية رأي عام.