«قومي الطفولة» يطالب النائب العام بنقض حكم «مغتصبي» الطفلة زينة

تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة، الأحد، بطلب للنائب العام لإعادة التحقيق والنقض على الحكم الصادر ضد قاتل ومغتصب الطفلة زينة، ل«بشاعة الجريمة ولكونها قضية رأي عام»، وهو الحبس 15 عامًا ل«محمود محمد محمود»، و20 عامًا ل«علاء حسب الله»، مطالبًا بتغليظ العقوبة والطعن على الحكم، لأن العقوبة لا ترتقي لمستوى وبشاعة الجريمة التي راحت ضحيتها الطفلة.
وقالت الأمين العام للمجلس د. عزة العشماوي إنه «رغم أن قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والذي نص في المادة 111 على ألا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز عمره 18 عامًا كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بالمادة 17 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه إذا ارتكب الطفل الذي تجاوز عمره 15 عامًا جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن».
وأعرب المجلس عن الحزن بشأن الحكم في قضية الطفلة، مطالبًا بإعادة فتح التحقيقات لبشاعة الجريمة التي تعرضت لها الطفلة البريئة، ولكونها قضية رأي عام.