بوابة أخبار اليوم تنشر حيثيات الحكم في قضية "الطفلة زينة"

أصدرت محكمة جنايات الطفل ببورسعيد حكمها بالسجن لمدة 15 عام علي كل من محمود كسبر وعلاء جمعه المتهمين بقتل الطفلة زينه وإلقائها من الطابق الحادي عشر عقب محاولة اغتصابها.
وقضت المحكمة بحبس المتهم الأول 5 سنوات أخري في قضية مقاومة السلطات والتعدي علي أحد ضباط الشرطة أثناء مشاجرة أشترك فيها داخل أحد المقاهي.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حمدي، وأعرب رئيس المحكمة عن أسفه لعدم توقيع عقوبة الإعدام علي مثل هذه الذئاب الذين أبتلي بهم المجتمع المصري، وأن قانون الطفل قام من خلاله بتوقيع أقصي عقوبة ممكنة.
وقد جاء منطوق وحيثيات الحكم طبقا لما تلاه القاضي رئيس المحكمة بالنص التالي:
"بسم الله الرحمن الرحيم"
باسم الشعب
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية ورأى الخبيرين الاجتماعيين والمداولة قانونًا: حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمئن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة أن التهمة ثابتة في حق المتهمين.
الحمد لله القديم الأول الأزلي الذي لا يتحول وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم وبعد..
اليوم..وفى ساحة العدالة معصوبة العينين ..نشهد ذئبين من الذئاب البشرية.. الذين نكبت بهم مصرنا..تجردا من السمات الشخصية المصرية الأصيلة..هجرا القيم الدينية..والمبادئ الأخلاقية..والخصال العربية..فإني لهما أن يرتديا ثياب العفة والنزاهة..وأنى لهما أن يتحليا بالشهامة والشرف..تربع على عرش قلبيهما شيطان الرذيلة..وزين لهما أعمالهما الخسيسة القذرة..فكانت الطفلة البريئة بين أيديهما كفريسة بين أنياب ذئاب جائعة..ومخالب طيور جارحة فاعتصرا لحمها وشحمها.. ولم يرق قلبيهما لصرخاتها..وأناتها رغم كونها تقطن معهما بذات العقار..ولم يشفع لها ذلك.. بل استدرجاها إلى سطحه لافتراسها..وزادت قسوتهما بأن ألقياها من علوه الشاهق لتسقط أسفله..غارقة فى دمائها لافظة لأنفاسها الطاهر..لاقية ربها ..واليوم يقف الذئبين البشريين أمام قضاء مصر الشامخ..الذي يقرع أسماع الطغاة الظالمين..والذي يغمض عينيه عن مكانة من يقف أمامه من جموع المتقاضين.. فلا يسأل عن جنس ولا لون ولا دين..فالكل سواسية أمام قانون العدل فى دولة القانون..والمحكمة إذ تقدم لقضائها بما سبق وأمام الإدانة التي تقضى بها وكان بودها أن تقضى بأقصى عقوبة مقررة حتى للبالغين..
والمحكمة وإن كانت ترغب بتوقيع أشد عقوبة للجرم وهى عقوبة الإعدام.. إلا أنها تأسف أشد الأسف لعدم وجود عقوبة في القانون العقابي المنطبق أشد من التي تقضى بها..وتقف عاجزة أمام القيد القانوني الوارد بنصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008..وما وقعت عليه مصر فى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989 والذي سيرها المشرع المصري احتراما للمواثيق الدولية..ولما كانت المادة الثانية من قانون الطفل قد نصت على أنه يقصد بالطفل فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة..ولما كان قيد ميلاد المتهم الأول 20/8/1996 وقيد ميلاد المتهم الثاني 24/3/1998.
وعملًا بمقتضى نص المادة 111 من ذات القانون الطفل على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن و.......".
فلهذه الأسباب.. حكمت المحكمة حضوريًا : بمعاقبة المتهمين / محمود محمد محمود كسبر وعلاء جمعة عزات حسب الله بالسجن خمسة عشر عامًا لكل منهما مع النفاذ.
وفى الجنحة رقم 45 لسنة 2013 جنح العرب.. حكمت المحكمة حضوريًا: بمعاقبة المتهم / محمود محمد محمود كسبر بالحبس لمدة خمس سنوات مع النفاذ ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس عن التهم من الأولى وحتى الرابعة للارتباط وبتغريمه مائة جنيه عن التهمة الخامسة".
وشهدت قاعة المحكمة حالة من الغضب الشديد من أهالي الطفلة الضحية وأبناء المدينة الذين حضروا القضية، وأصيبت والدة الطفلة وخالتها وجدتها بحالة انهيار تام.
وهتف الحاضرون داخل الجلسة مطالبين بالقصاص علي المتهمين ولم يحضر والد الطفلة الجلسة.
وردد عدد من أبناء المدينة المجتمعين خارج المحكمة الهتافات التي تندد بما أل عليه مصير القضية وتطالب بالقصاص.
ومن جانبه أكد أشرف العزبي محامي الدفاع عن الطفلة زينه، أن الحكم الصادر في القضية أصبح وبات نهائي لا يجوز الطعن عليه من قبل أسرة الطفلة زينه بينما يحق للمتهمين الاثنين باستئناف الحكم ثم الطعن عليه.
وأكد، أن قانون العقوبات المصري في مثل هذه الحالات غير رادع والمسألة تحتاج إلي تعديل تشريعي لمواجهة مثل هذه الأفعال البشعة بكل ردع وحسم لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة.
هذا ومن المقرر، أن يتم إيداع المتهمين في الإصلاحية الخاصة بالأطفال التابعة لمصلحة السجون حتى بلوغ سن ال 18 ومن بعدها يتم نقلهما إلي السجون العادية لقضاء بقية سنوات الحبس.
أصدرت محكمة جنايات الطفل ببورسعيد حكمها بالسجن لمدة 15 عام علي كل من محمود كسبر وعلاء جمعه المتهمين بقتل الطفلة زينه وإلقائها من الطابق الحادي عشر عقب محاولة اغتصابها.
وقضت المحكمة بحبس المتهم الأول 5 سنوات أخري في قضية مقاومة السلطات والتعدي علي أحد ضباط الشرطة أثناء مشاجرة أشترك فيها داخل أحد المقاهي.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حمدي، وأعرب رئيس المحكمة عن أسفه لعدم توقيع عقوبة الإعدام علي مثل هذه الذئاب الذين أبتلي بهم المجتمع المصري، وأن قانون الطفل قام من خلاله بتوقيع أقصي عقوبة ممكنة.
وقد جاء منطوق وحيثيات الحكم طبقا لما تلاه القاضي رئيس المحكمة بالنص التالي:
"بسم الله الرحمن الرحيم"
باسم الشعب
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية ورأى الخبيرين الاجتماعيين والمداولة قانونًا: حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمئن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة أن التهمة ثابتة في حق المتهمين.
الحمد لله القديم الأول الأزلي الذي لا يتحول وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم وبعد..
اليوم..وفى ساحة العدالة معصوبة العينين ..نشهد ذئبين من الذئاب البشرية.. الذين نكبت بهم مصرنا..تجردا من السمات الشخصية المصرية الأصيلة..هجرا القيم الدينية..والمبادئ الأخلاقية..والخصال العربية..فإني لهما أن يرتديا ثياب العفة والنزاهة..وأنى لهما أن يتحليا بالشهامة والشرف..تربع على عرش قلبيهما شيطان الرذيلة..وزين لهما أعمالهما الخسيسة القذرة..فكانت الطفلة البريئة بين أيديهما كفريسة بين أنياب ذئاب جائعة..ومخالب طيور جارحة فاعتصرا لحمها وشحمها.. ولم يرق قلبيهما لصرخاتها..وأناتها رغم كونها تقطن معهما بذات العقار..ولم يشفع لها ذلك.. بل استدرجاها إلى سطحه لافتراسها..وزادت قسوتهما بأن ألقياها من علوه الشاهق لتسقط أسفله..غارقة فى دمائها لافظة لأنفاسها الطاهر..لاقية ربها ..واليوم يقف الذئبين البشريين أمام قضاء مصر الشامخ..الذي يقرع أسماع الطغاة الظالمين..والذي يغمض عينيه عن مكانة من يقف أمامه من جموع المتقاضين.. فلا يسأل عن جنس ولا لون ولا دين..فالكل سواسية أمام قانون العدل فى دولة القانون..والمحكمة إذ تقدم لقضائها بما سبق وأمام الإدانة التي تقضى بها وكان بودها أن تقضى بأقصى عقوبة مقررة حتى للبالغين..
والمحكمة وإن كانت ترغب بتوقيع أشد عقوبة للجرم وهى عقوبة الإعدام.. إلا أنها تأسف أشد الأسف لعدم وجود عقوبة في القانون العقابي المنطبق أشد من التي تقضى بها..وتقف عاجزة أمام القيد القانوني الوارد بنصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008..وما وقعت عليه مصر فى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989 والذي سيرها المشرع المصري احتراما للمواثيق الدولية..ولما كانت المادة الثانية من قانون الطفل قد نصت على أنه يقصد بالطفل فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة..ولما كان قيد ميلاد المتهم الأول 20/8/1996 وقيد ميلاد المتهم الثاني 24/3/1998.
وعملًا بمقتضى نص المادة 111 من ذات القانون الطفل على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن و.......".
فلهذه الأسباب.. حكمت المحكمة حضوريًا : بمعاقبة المتهمين / محمود محمد محمود كسبر وعلاء جمعة عزات حسب الله بالسجن خمسة عشر عامًا لكل منهما مع النفاذ.
وفى الجنحة رقم 45 لسنة 2013 جنح العرب.. حكمت المحكمة حضوريًا: بمعاقبة المتهم / محمود محمد محمود كسبر بالحبس لمدة خمس سنوات مع النفاذ ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس عن التهم من الأولى وحتى الرابعة للارتباط وبتغريمه مائة جنيه عن التهمة الخامسة".
وشهدت قاعة المحكمة حالة من الغضب الشديد من أهالي الطفلة الضحية وأبناء المدينة الذين حضروا القضية، وأصيبت والدة الطفلة وخالتها وجدتها بحالة انهيار تام.
وهتف الحاضرون داخل الجلسة مطالبين بالقصاص علي المتهمين ولم يحضر والد الطفلة الجلسة.
وردد عدد من أبناء المدينة المجتمعين خارج المحكمة الهتافات التي تندد بما أل عليه مصير القضية وتطالب بالقصاص.
ومن جانبه أكد أشرف العزبي محامي الدفاع عن الطفلة زينه، أن الحكم الصادر في القضية أصبح وبات نهائي لا يجوز الطعن عليه من قبل أسرة الطفلة زينه بينما يحق للمتهمين الاثنين باستئناف الحكم ثم الطعن عليه.
وأكد، أن قانون العقوبات المصري في مثل هذه الحالات غير رادع والمسألة تحتاج إلي تعديل تشريعي لمواجهة مثل هذه الأفعال البشعة بكل ردع وحسم لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة.
هذا ومن المقرر، أن يتم إيداع المتهمين في الإصلاحية الخاصة بالأطفال التابعة لمصلحة السجون حتى بلوغ سن ال 18 ومن بعدها يتم نقلهما إلي السجون العادية لقضاء بقية سنوات الحبس.