وصلت أزمة البنزين والوقود فى عدد من المحافظات المصرية إلى أعلى مستوياتها، وأدت إلى توقف معديات الأقصر عن العمل، ووقوف الطوابير فى محافظة القليوبية، ودفعت سائقى أسوان للتهديد بالإضراب عن العمل احتجاجاً على المشكلة المتواصلة. وكان أصحاب المعديات النيلية بالأقصر، اضطروا للتوقف عن العمل، وتعطيل مصالح المواطنين بسبب اختفاء البنزين من محطات الوقود بمحافظة الأقصر. وقال أحمد عبدالله، صاحب معدية نيلية، إنه اضطر للتوقف عن العمل يومين متتاليين، رغم أن «المعدية» هى الوحيدة فى المجرى النيلى، والتى تنقل نحو 3 آلاف نسمة، من مدينة أرمنت إلى مركز الطود بجنوب الأقصر. وأضاف عبدالله أنه اضطر لشراء حاجته من البنزين من السوق السوداء، بضعفى سعره الحقيقى حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، الذين يضطرون لقطع طريق بطول 70 كيلومتراً فى حالة توقف المعديات. فيما شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة مكبرة على أصحاب محطات البنزين، لضبط مهربى الوقود، بقرى ومدن المحافظة، وضبطت 60 ألف لتر سولار، وبنزين، قبل تهريبها للسوق السوداء. وارتفعت أزمة السولار اليوم لأعلى مستوياتها، حيث وصلت لمرحلة أكد فيها السائقون أنهم سيضربون عن العمل حتى يتوفر الوقود، وضربت الأزمة جميع مراكز أسوان بلا استثناء. وفى طريق السادات، وهو الطريق الرئيسى لسد وخزان ومطار أسوان، اصطفت مئات السيارات العملاقة والشاحنات والأتوبيسات السياحية والتوك توك والدراجات البخارية فى طوابير بسبب نقص السولار والبنزين 80، وتسابق السائقون لحجز أماكنهم فى الطابور الذى امتد لأكثر من كيلومترين. وفى الجيزة، شهدت محطات البنزين بالجيزة ازدحاماً للسيارات أمام محطات الوقود من أجل الحصول على بنزين 90، وظهرت السوق السوداء بشكل أكبر. وأكد المهندس محمود حسنى المهدى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ل«الوطن» وجود عجز ببنزين 90 بنسبة 60% مما يؤدى إلى اختفائه فى محطات الوقود بالمحافظة، وعجز فى السولار بنسبة 20%، أما بنزين 92 فنسبة الزيادة تصل إلى 25%. من ناحية أخرى، تمكنت وزارة التموين بالتعاون مع «الداخلية» من خلال حملاتها على أماكن بيع والاتجار بالوقود المدعم من ضبط 120 ألف لتر سولار وبنزين بالسوق السوداء رفض أصحاب المحطات بيعها للمواطنين بالسعر الرسمى المقرر، فيما تصرف البعض الآخر فى جزء من الحصص المخصصة لهم بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب طائلة دون وجه حق تحرر عنها 12 قضية مواد بترولية. وأصدر المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين تعليمات لمديرى المديريات ومفتشى التموين بتشديد عمليات الرقابة وتم فى هذا الإطار الموافقة على مطالب مفتشى التموين بالمحافظات بمساواتهم بمفتشى تموين الوزارة وزيادة حوافزهم 100% وتوفير الحماية القانونية اللازمة لهم لكى يتمكنوا من القيام بعملهم.