أسباب تطبيق الشريعة الإسلامية في قضايا المواريث الخاصة بالمسيحيين

قال المحامي ميشيل حليم، إن المحاكم المصرية تطبق الشريعة الإسلامية في مسائل الميراث المتعلقة بالمسيحيين، نظرا لعدم وجود نصوص تتعلق بمسائل المواريث في الشريعة المسيحية، موضحا أن القانون يرد المسائل التي لا تحتوي على نصوص بالنسبة لغير المسلمين إلى العام، وهو القانون المستمد من الشريعة الإسلامية وبالتالي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بمواريث المسيحيين.
وأصدرت محكمة حلوان لشؤون الأسرة، اليوم، حكما بتوزيع تركة مسيحي بالتساوي بين أبنائه الذكور والإناث بعد رفع أبنته هدى نصرالله دعوى طالبت فيها ببطلان إعلام الوراثة الصادر بعد وفاة أبيها، والذي صدر بموجبه حكما بتوزيع التركة وفقا للشريعة الإسلامية، وأقر أشقاؤها الذكور أمام المحكمة بموافقتهم على توزيع التركة بالتساوي بينهم ذكورا وإناثا.
وأوضح "حليم" أنه في حالة وجود خلاف بين الورثة عند توزيع الأنصبة في التركة ترجع المحاكم للنصوص المتعلقة بالمواريث في الشريعة الإسلامية المستمد منها القانون وتقضي وفقا له، أما في حالة الموافقة بين الوارثين من الديانة المسيحية يتم توزيع التركة بينهم وفقا لشريعتهم.
يذكر أن القانون رقم 25 لسنة 1944 ينص على أن: "قوانين الميراث والوصية وأحكام الشريعة الإسلامية فيها هي قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصايا على أنه إذا كان المورث غير مسلم جاز لورثته في حكم الشريعة الإسلامية وقوانين الميراث والوصية أن يتفقوا على أن يكون التوريث طبقا لشريعة المتوفي".