رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الأربعاء، طلب طعن تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قرار سابق للقضاء، يسمح للكونجرس بمطالبته بوثائق عن وضعه المالي إلى البرلمانيين، كما كشفت وثائق. وقال جاي سوكولو محامي ترامب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية إنّ القضية ستعرض على المحكمة العليا، ويتعلق الحكم بالوضع المالي لترامب قبل وبعد انتخابه، بين 2011 و2018. ويشتبه الديمقراطيون بأنّ قطب العقارات السابق ضخّم قيمة ممتلكاته للحصول على قروض، وكذلك بإخفاء تضارب في المصالح قد يكون حدث. ولمعرفة المزيد من التفاصيل، أمرت لجنة في مجلس النواب في أبريل الماضي شركة المحاسبة السابقة لدونالد ترامب "مكتب مازارز" بتسليمها مجموعة من الوثائق المالية، وخصوصا محاضر عمليات تدقيق أو نتائج سنوية لأعماله. ولجأ البيت الأبيض الذي يتحدث عن حملة "مضايقات"، إلى القضاء لمنع تنفيذ هذا الطلب، ورأى في حججه أنّ الكونجرس ليس بحاجة إلى هذه المعلومات للقيام بدوره التشريعي، لكن في مايو الماضي رفض قاض في واشنطن هذه الذريعة في قرار ثبتته محكمة استئناف في أكتوبر الماضي. ورفض القضاة امس الأربعاء إعادة النظر في القضية. وكتب جو بايدن الخصم السياسي لترامب وقد يكون منافسه في انتخابات 2020، في تغريدة في وقت لاحق، أنّ "الأمريكيين يستحقون أن يعرفوا ما يخفيه دونالد ترامب في بياناته الضريبية". وفي الوقت ذاته، حاول مدع نيويوركي الحصول على البيانات الضريبية للرئيس الذي رفض باستمرار نشرها، في إطار تحقيق حول دفعات جرت خلال حملة 2016 لشراء صمت امرأتين قالتا إنّهما كانتا عشيقتين للرئيس، وسمح قاض في نيويورك في أكتوبر الماضي بتسليم هذه البيانات الضريبية. وطعن ترامب في القرار لكن محكمة استئناف فدرالية رفضت طلبه مطلع نوفمبر الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية"فرانس برس".
