حكم قضائي يجبر ترامب على تسليم سجلاته المحاسبية لمجلس النواب

قات شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن قاضي فيدرالي أبلغ شركة "مازارز" للمحاسبة بأنها ستحتاج إلى تسليم السجلات المحاسبية الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترة ما قبل دخوله البيت الأبيض، وذلك إلى لجنة الإشراف على مجلس النواب التي يسيطر عليها الديمقراطيون.
وتابع التقرير: أنه في رأي مؤلف من 41 صفحة وجه القاضي أميت ميهتا من محكمة واشنطن العاصمة، ضربة كبيرة للبيت الأبيض لأنه رفض محاولة ترامب لإيقاف أمر استدعاء اللجنة، مؤكدًا أن الكونجرس من ضمن سلطته التحقيق مع الرئيس.
ورفض القاضي الفيدرالي مساع من ترامب لإلغاء مذكرة استدعاء من نواب ديموقراطيين من أجل الكشف عن بيانات مالية تعود إلى الفترة التي تسبق توليه الرئاسة.
ويعد هذا القرار هو أول تدخل من نوعه للمحاكم الأمريكية في النزاع بين الرئيس والديمقراطيين الذين فتحوا -متسلحين بغالبيتهم الجديدة في مجلس النواب- عددا من التحقيقات في ترامب.
ويرفض ترامب الذي يقول إنه ضحية "مضايقات" التعاون في التحقيقات التي تركز على إقراراته الضريبية وشؤونه المالية أو مسائل متعلقة بمساع روسية لترجيح كفة الفوز لصالحه في انتخابات 2016.
وجاء طلب النواب في 15 أبريل تقديم وثائق من عام 2011، في أعقاب إدلاء المحامي السابق للرئيس مايكل كوهين بشهادة قال فيها إن الرئيس غالبا ما كان يغير القيمة المقدرة لأصوله ومسؤولياته في التصريحات المالية كما كان يرى لأهداف مختلفة.
وفي 22 أبريل رفع ترامب والمنظمات والكيانات المرتبطة به دعوى تطلب من المحكمة إعلان الاستدعاء "باطلا وغير قابل للتنفيذ" وتشكك بالصلاحية التشريعية لمطالب الديموقراطيين.
وقال القاضي ميهتا "طالما الكونجرس يحقق في مسائل يمكن التشريع بشأنها فهو يعمل بموجب المادة الأولى للدستور" التي تضمن له سلطته التشريعية. وأضاف أن "تطبيق هذه المبادئ هنا يفرض الاستنتاج أن الرئيس لا يمكنه منع استدعاء سجلات المحاسبة الخاصة به من شركة " مازارز". وشدد القاضي أيضا على أن النواب لديهم "دوافع تشريعية صحيحة في الظاهر".
وأضاف "ليس من واجب المحكمة التساؤل حول ما إذا كانت خطوات اللجنة مدفوعة حقا باعتبارات سياسية"، وأشار فريق ترامب القانوني إلى أنه سيطعن في القرار.