"العربي": وزراء الخارجية العرب قرروا ترك ملف المصالحة الفلسطينية لمصر

استعرض الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، في لقاء موسع مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، الملفات والقضايا التي ستطرح على القمة العربية الخامسة والعشرين التي ستعقد بدولة الكويت يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية ستتصدر جدول أعمالها، خاصة أنها ما زالت تمثل القضية المركزية والمحورية للأمة العربية، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل من ممارسات تشكل تحديا للنظام الدولى وللشرعية الدولية وللأمم المتحدة.
ولفت "العربي" إلى أن الأزمة السورية ستشكل البند الثاني على جدول أعمال قمة الكويت إلى جانب ملف تطوير وإصلاح الجامعة العربية إلى جانب قضايا أخرى، مبينا أنه سيتم عرض تقرير على القمة يتعلق بمبادرة الرئيس السوداني عمر حسن البشير والتي طرحها على قمة الدوحة العام الماضي، وتتعلق بتحقيق الأمن الغذائي العربي وسد الفجوة التي تتزايد يوما بعد يوم، بالإضافة إلى إنشاء آلية للتنسيق مع المنظمات الإقليمية والعالمية في مجال تقديم العون والمساعدات الإنسانية وتقرير عن مشروع عربي عملاق يتصل بالطاقة الجديدة والمتجددة.
ومن جهته، أشار السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام، إلى أن قمة الكويت ستكون قمة غير عادية وذلك في ضوء التفاعلات والتوترات والتغييرات التي تشهدها المنطقة العربية، موضحا أنه تقرر أن يركز جدول أعمالها على أربعة بنود فقط حتى يمكن بحثها باستفاضة والتوصل إلى قرارات قوية بشأنها، في مقدمتها القضية الفلسطينية والتي إن لم تتم معالجتها بعدالة سوف تؤدي إلى المزيد من التأثيرات السلبية على أمن واستقرار المنطقة وتليها الأزمة السورية والتي على الرغم من كل الجهود التي بذلت على مدى السنوات الثلاث الماضية لم يتم تحقيق اختراق إيجابي فيها وذلك بسبب انشغال الدول الكبرى المؤثرة بقضايا أخرى تتعلق بأزمة أوكرانيا والتوازن الدولي، محذرا من العواقب الوخيمة إن لم يتم التوصل إلى حل سياسي لها.
وقال "بن حلي" إن القادة العرب سيناقشون كذلك قضية الإرهاب ثم تنقية الأجواء العربية، موضحا أن الأمين العام للجامعة العربية سيعرض بدوره أربعة تقارير لقمة الكويت تتصل بمسيرة العمل العربي المشترك ومبادرة الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود العربية الخاصة بإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى تطوير وإصلاح ميثاق الجامعة.
وردا على سؤال حول مفهومه لما جرى في دول الربيع العربي في العام الأخير، أقر العربي بحق شعوب تلك الدول في المطالب بالحرية والديمقراطية بعد أن أمضت النظم الحاكمة فيها سنوات طويلة، لكنه قلل في الوقت نفسه من الهواجس التي تنتاب البعض من إمكانية وقوع تداعيات سلبية في هذه الدول، مذكرا بأن المرحلة الانتقالية في دولة مثل البرتغال التي شهدت ثورة عارمة فى 1974 ثم في دول شرق أوروبا التي اندلعت فيها ثورات قبل سنوات امتدت إلى أكثر من 9 سنوات ثم شهدت تصحيحا لأحوالها وأوضاعها.
وحول أزمة سحب سفراء كل من السعودية والإمارات والبحرين من قطر، لفت إلى أن هذه الأزمة وقعت داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي وهو المنوط به أن يعمل على احتوائها أما الجامعة العربية فالأمر ليس مطروحا عليها، كاشفا عن اتصالات تجري حاليا يقودها الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت، لرأب الصدع بين هذه الدول ولكنه لم يكشف عن طبيعتها.
وحول مكافحة الإرهاب، ذكر "العربي" أن مصر على لسان وزير خارجيتها نبيل فهمي تقدمت بمبادرة مكونة من 6 نقاط خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته ال141 على مستوى وزراء الخارجية في التاسع من مارس الجاري للتعاون العربي في هذا المجال وذلك تفعيلا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وقعت عليها 17 دولة عربية في العام 1998 وقد عقدت مجلس وزراء الداخلية العرب اجتماعا في الثاني عشر من مارس الجارى بمدينة مراكش المغربية والذي أصدر توصية بعقد اجتماع مشترك بينه وبين مجلس وزراء العدل العرب وذلك لبحث المبادرة المصرية وكيفية تفعيلها في الواقع العربي.
وحول رؤيته للأزمة السورية بعد فشل مفاوضات "جنيف 2" مؤخرا، قال إن الأزمة حاليا بيد مجلس الأمن وليس الجامعة العربية، موضحا أنه لم يحقق أي تطور إيجابي حتى الآن فيما يتعلق بإيجاد حل لها، مشيرا إلى أن عقد مؤتمر "جنيف 1" في نهاية يونيو الماضي والذي توصل إلى وثيقة تنص على بدء مرحلة انتقالية وتشكيل حكومة أو هيئة نتفيذية لها صلاحيات واسعة والتي وافقت عليها مختلف الأطراف. وقال إن مؤتمر "جنيف 2" لم يعقد للنظر في هذه الوثيقة إلا بعد سنة ونصف ولم يحقق أي تقدم يذكر، مؤكدا أن كافة قرارات الجامعة العربية كانت تركز على الحل السياسى للأزمة، مشددا على ضرورة قيام فصائل المعارضة باستعادة وحدتها وتشكيل قيادة موحدة لها، منددا بارتكاب قوات النظام السوري جرائم ضد الإنسانية وهو للأسف ما تمارسه بعض الفصائل المنتمية للمعارضة.
وأعلن العربي أن الحل الذي من شأنه أن يحدث تغييرا في مسار الأزمة ويدفع النظام إلى التجاوب مع فكرة تشكيل هيئة انتقالية، يرتكز على تحقيق توازن عسكري على الأرض بين طرفي الأزمة وهو أمر لا علاقة للجامعة العربية به ثم قيام روسيا بالتخلي عن حمايتها للنظام فضلا عن قيام إيران بتقليص دعمها له وطلبها من قوات حزب الله الانسحاب من سوريا.
وانتقد "العربي" ما وصفه بعجز المجتمع الدولي عن إيجاد حل لهذه الأزمة والتي وصفها بأنها بلغت مرحلة شديدة السوء وأصبحت تمثل أكبر كارثة إنسانية فى القرن الواحد والعشرين.
وحول الوضع في ليبيا وعما إذا كانت الجامعة قد قدمت الغطاء السياسي للتدخل الغربي العسكري عبر حلف الناتو بعد اندلاع الثورة الشعبية فيها ضد حكم معمر القذافي، لفت إلى أن مجلس الأمن أصدر قرار بفرض منطقة حظر جوي أيدته الجامعة بعد أن هدد القذافي بمحو نصف مدينة بنغازى من الوجود.
وحول غياب الجامعة العربية عن القضية الفلسطينية، لفت العربي إلى إصدارها على مستوى وزراء الخارجية قرارا يتبنى السعى إلى إنهاء النزاع مع إسرائيل دون الاكتفاء بإدارته فقط. وقال إنه تم تكليف لجنة وزارية عربية بمتابعة ذلك والتي قامت بإجراء اتصالات مع جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الذي أبدى اقتناعا بهذا التوجه الجديد تجلى في إقناع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للدخول في مفاوضات حدد سقفها الزمني ب9 أشهر، بهدف التوصل إلى إيجاد حلول للقضايا الجوهرية والمتعلقة بإقامة الدولة الفلسطنية المتماسكة على حدود الرابع من يونيو 1967 ثم الحدود واللاجئين والمياه.
وحول المصالحة الفلسطينية، قال "العربي" إن هناك قرارا من قبل وزراء الخارجية العرب بترك ملف المصالحة لمصر والذي تتولاه بالفعل، معبرا عن أسفه لاستمرار فرض إسرائيل لحصارها على قطاع غزة، موضحا أن الفصائل الفلسطينية وقعت على اتفاقية بالقاهرة التي وقعت في مايو 2012 والتي نصت ضمن بنودها على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الضفة الغربية وقطاع غزة ولكن "حماس" تبدي رفضا لذلك وقال: "يجب أن نتذكر أن غزة ليست حماس لذلك لا يجب استمرار فرض الحصار على القطاع والذى اعتبره خطأ كبيرا يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني". وكشف "العربي" عن أن المصالحة شهدت تعثرا خلال فترة العام التي حكمت فيها جماعة الإخوان مصر، مما أدى إلى تعقيد المزيد من الأمور موضحا أن الرئيس عباس اشتكى له عدة مرات من المصاعب التى تعرض لها الفلسطينيون خلال هذا العام.