أحمد بن حلي: قمة الكويت نقطة فارقة فى القمم العربية

أعلن السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة العربية أن المجلس سيعقد اجتماع دورته الحادية والأربعين بعد المائة يوم الأحد المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة على أن يسبقها الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم .. وأكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية هذه الدورة الجديدة حيث تناقش العديد من الملفات الساخنة والخطيرة فى مقدمتها التحضير للقمة العربية المرتقبة فى دولة الكويت يومى 25 و26 مارس الجارى بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة بشكل دائم على جدول الأعمال فيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والأزمة السورية.
وقال بن حلى إن الدورة الجديدة ستعالج كافة القضايا السياسية والاجتماعية والتنظيمية والإدارية والقانونية وفى الوقت نفسه تعد جدول أعمال القمة العربية فى دورتها الخامسة والعشرين فى الكويت".
وأضاف فى حواره ل "النهار" أن كل القضايا مطروحة على وزراء الخارجية العرب وما يسبقها من اجتماعات المندوبين الدائمين وفى صدارتها القضية الفلسطينية بكل تشعباتها وجوانبها وتطوراتها بما فيها عملية السلام والتى "تظهر المؤشرات بأنها ليست على ما يرام" ولكننا ننتظر نتائج اللقاءات المتوقعة فى الفترة المقبلة بين الأمين العام للجامعة العربية وبعض الوزراء العرب مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى للإطلاع على جهود الولايات المتحدة فى إطار ما يقترحونه فى تفعيل وإنقاذ العملية السياسية المتعثرة حاليا ، متوقعا أن يتم هذا اللقاء قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال إن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيؤكد على الثوابت الأساسية للموقف العربى بالنسبة للقضية الفلسطينية خاصة وأن الجانب العربى قدم أكثر مما كان يتصور الذى تضمنته مبادرة السلام العربية التى مازالت المرجعية الأساسية بموجبها تلتزم الدول العربية بهذا الموقف.
وأشار إلى أن جدول الأعمال سيتضمن أيضا الأزمة السورية خاصة بعد انفضاض مؤتمر "جنيف 2 " معتبرا أن المؤتمر شكل خطوة متواضعة ولكن من دون نتائج ، وتساءل هل سيستمر هذا المسار بهذا النهج وهذه المرجعيات أم لا؟، موضحا أن ذلك الأمر سيكون مطروحا على مناقشات وزراء الخارجية العرب.
وقال إن مشاركة المبعوث العربى الأممى المشترك الخاص بسوريا الأخضر الإبراهيمى فى مناقشات الاجتماع الوزارى سيكون متروكا لوزراء الخارجية العرب بالإضافة أيضا لموضوع مشاركة الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية ، موضحا فى رده على سؤال عما إذا كان رئيس الائتلاف أحمد الجربا سيمثل سوريا فى الاجتماع" أن الجامعة العربية لها قراراتها ولوائحها ومواقفها فيما يخص الائتلاف الوطنى السورى المعترف به كمحاور أساسي.. لكن بالنسبة للمقعد متروك لوزراء الخارجية العرب للبت فيه يومى 9 و10 مارس الجاري.
وأشار إلى أن مشاركة الإبراهيمى فى اجتماعات وزراء الخارجية العرب أو قمة الكويت مرحب به فى أى وقت ومتروك للوزراء أنفسهم.
وفيما يتعلق بالاجتماعات الوزارية على هامش مجلس الجامعة العربية ،أوضح بن حلى أن هناك لجاناً منبثقة عن المجلس سواء اللجنة الثقافية أو الإدارية والمالية أو القانونية ، مشيرا إلى أنه مطروح أمام الوزارى العربى النظر فى إعادة تشكيل هذه اللجان خاصة وأن حوالى 15 لجنة مثل لجنة مبادرة السلام واللجنة المعنية فى سوريا ولجنة الصومال ولجنة السودان ولجنة لبنان سيتم إعادة النظر فى تشكيل هذه اللجان ومهامها ومدى مواءمتها مع التطورات فى العمل العربى المشترك.
وأشار إلى أن أبرز الموضوعات الجديدة المطروحة أمام وزراء الخارجية تتمثل فى التطورات التى تشهدها المنطقة العربية سواء فيما يتعلق بمساعدة الدول العربية التى تمر بمراحل انتقالية والمساهمة فى مساعدتها فى النواحى الاقتصادية وإعادة بناء مؤسسات الدولة ومقوماتها مثل ليبيا التى أكد الحاجة إلى مساندتها فى الاستحقاقات المقبلة مثل صياغة الدستور والانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية وإعادة بناء القدرات الليبية وجمع الأسلحة التى أصبحت فى متناول الجميع ومساعدتها كذلك فى استعادة الأموال المهاجرة والأرصدة من البنوك الخارجية .
وفى رده على سؤال حول ما إذا كانت الجامعة العربية ستستضيف اجتماعا قريبا للمعارضة السورية ، قال بن حلى " إن الجامعة ترحب دائما بأى طلب ورغبة فى اجتماع المعارضة والتى يهمنا أن تكون موحدة ومنسجمة .. لكن لم يتحدد الوقت بعد للاجتماع".
تطوير الجامعة
وحول ملف تطوير الجامعة العربية ، أشار بن حلى إلى أن هذا الملف سيكون مطروحا بقوة أمام القمة العربية فى الكويت ، موضحا أن الفرق الأربعة المعنية بهذا الملف انتهت من أعمالها.
ولفت إلى أن اللجنة موسعة العضوية المعنية بالتطوير واصلاح الجامعة العربية اجتمعت أمس الأحد برئاسة قطر الرئيس الحالى للقمة العربية ونظرت فى نتائج اجتماعات الفرق الأربعة وسترفع مشروع قرار إلى قمة الكويت فى هذا الشأن لإقرارها من قبل القادة العرب ، مضيفا "أن هناك موضوعات أخرى متعلقة بهذا الملف ستكون مطروحة مثل مجلس السلم والأمن العربى لتوجيه الفريق المعنى به لبحث توسيع عضويته واختصاصاته وتطوير مهامه وآلياته وتوفير الكفاءات البشرية والمالية ليقوم بمهامه، منتقدا حالة التأخر التى تعترى هذا المجلس وذلك مقارنة بالمنظمات الدولية الأخرى خاصة أنه من ضمن المقترحات إنشاء قوات حفظ سلام عربية ولابد أن تكون الجامعة العربية مستعدة لهذا الأمر ، مشيرا فى هذا السياق إلى الأزمة السورية التى تطلبت وجود بعثة دولية لحفظ السلام وفى ضوء هذه التجربة لابد من دور لمجلس السلم والأمن العربى وأن يتهيأ لمثل هذه الأمور فى المستقبل.
وأكد بن حلى أهمية تنقية الأجواء العربية قبيل انعقاد القمة العربية فى الكويت ، معتبرا أن هذه القمة هى أول القمم العربية العادية التى تعقد فى الكويت وهذا حدث كبير حيث ان الكويت أصبحت الآن أحد الملتقيات للدبلوماسية العربية والدولية مشيدا بسياستها الرصينة التى من شأنها أن تنعكس على نتائج وقرارات القمة العربية بشكل ايجابي.
تنقية الأجواء
وقال بن حلى انه من الطبيعى قبيل انعقاد القمة العربية أن تبذل جهود تهيئة المناخ الصحيح والسليم وإزالة بعض الغيوم التى ربما تعكر صفو العلاقات البينية بين الدول العربية ، منوها بالجهود التى تبذل حاليا فى هذا الإطار حتى تعقد القمة العربية فى الكويت فى مناخ أخوى تضامنى ونحن فى حاجة إلى هذه القمة فى ظل التحديات الكبيرة الراهنة التى تلقى بظلالها على العالم العربى سواء التحديات الإقليمية أو على الساحة العربية.
وأشار إلى أن القمة العربية الأخيرة فى الدوحة نجحت فى وضع عدد من الأمور لإصلاح الجامعة العربية سواء ميثاق الجامعة ، موضحا فى هذا السياق أن هناك لجنة برئاسة المملكة العربية السعودية قطعت شوطا كبيرا فى إعادة صياغة ميثاق الجامعة العربية وربما ستوجه القمة العربية باستكماله.
ولفت إلى أن هذا الأمر سيكون متضمنا فى تقرير إنجازات قمة الدوحة الذى سيعرض أمام القمة الخامسة والعشرين المرتقبة فى الكويت والذى سيتضمن أيضا موضوع تطوير الجامعة العربية والمنظومة العربية ومؤسساتها، بالإضافة إلى متابعة القرارات المتعلقة بالدعم المالى والتحرك السياسى بالنسبة لدعم القضية الفلسطينية وهو ما تضطلع به لجنة مبادرة السلام العربية التى عقدت اجتماعات متواصلة مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى وستعرض نتائجها أمام القمة العربية فضلا عن تطورات الأزمة السورية ونتائج اجتماعات اللجنة العربية المعنية بالوضع فى سوريا مع الأمم المتحدة ، مشيرا إلى أهمية القرار الأخير لمجلس الأمن والخاص بمعالجة الوضع الإنسانى فى سوريا الذى يجسد لأول مرة وحدة الموقف فى المجلس إلى جانب المسار السياسى الذى انطلق فى جنيف ولم يفض إلى شيء، معربا عن أمله فى أن يتم البناء على قرار مجلس الأمن للتصدى للوضع الإنسانى الكارثى فى سوريا والدفع بالجهود السياسية لحل هذه الأزمة وإيجاد مخرج يجسد ويلبى طموحات الشعب السورى فى الديمقراطية وتداول السلطة وتطوير البلاد والحفاظ على مقوماتها.
وقال إن تقرير الإنجازات يتضمن أيضا مشروع المحكمة العربية لحقوق الإنسان التى أقرته قمة الدوحة ، مشيرا إلى أنه بات من المطلوب اعتماد النظام الأساسى لهذه المحكمة وهو مطروح أمام القمة العربية المقبلة فى الكويت ، موضحا أن هناك فريق عمل قانونياً يعكف على استكمال هذا النظام وسيعقد اجتماعا يومى 17 و18 مارس الجارى لوضع اللمسات الأخيرة لمشروع النظام الأساسى للمحكمة تمهيدا لطرحه على القمة.