752 مليون جنيه فاتورة منع إضراب عمال «النقل العام»

المتحدث باسم «النقابة المستقلة»: الحكومة «تراوغ» فى تحقيق مطالب العمال بنقل تبعية الهيئة من «القاهرة» إلى «النقل»

قال طارق بحيرى، المتحدث الرسمى باسم «النقابة المستقلة لعمال النقل العام»، إن فاتورة المطالب المالية ل39 ألف عامل بالهيئة فى العام تقدر ب752 مليون جنيه، بخلاف 3 آلاف من العاملين فى مترو مصر الجديدة، مشيرا إلى أنه لا بد من دفع هذه الفاتورة لمنع إضراب عمال «النقل العام» بالقاهرة المقرر مع بداية دخول المدارس، على أساس أن تكلفة حافز الإثابة 300 مليون، والعلاوة 350 مليونا، فيما تصل تكلفة رفع بدل طبيعة العمل إلى 100% إلى 80 مليون جنيه، وتبلغ تكلفة توحيد صرف 300 جنيه لكل العاملين «بدل وجبة» 22 مليون جنيه.
وأشار بحيرى إلى أن الحكومة «تراوغ» فى تحقيق مطالب العمال فى نقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل، وأنه فى حال تحقيق المطالب المالية أسوة بما يتم فى الهيئات الاقتصادية، ونقل تبعية الهيئة، سيمتنع العمال عن تنظيم الإضراب الشامل المتفق عليه فى أول سبتمبر مع بداية المدارس.
من جهة أخرى، يواصل العاملون بالهيئة اعتصامهم المفتوح، مطالبين بتحقيق الوعود المالية التى بذلتها الإدارة لهم فى حضور مندوبى رئاسة الجمهورية.
من جهتها، قالت داليا المراغى، مستشار محافظ القاهرة للنقل، إن من الصعب حاليا نقل تبعية الهيئة من المحافظة إلى وزارة النقل، لأنه يحتاج إلى صدور قوانين وتشريعات جديدة وقرارات من رئيس الجمهورية، إضافة إلى أن مطالب العاملين فى زيادة مستمرة كل يوم، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة على شراء 200 أوتوبيس، وإقامة جراج نموذجى بالوسائل المتطورة فى «فتح» أو «نصر»، بالاشتراك مع «الاتحاد الأوروبى»، على أن يتم تعميم الفكرة فيما بعد على بقية جراجات الهيئة.